اتفاقية قضائية بين المغرب والعراق.. هل تمهد لتسلم مغاربة داعش المعتقلين؟

يرتقب أن يوقع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مساء اليوم الخميس، اتفاقيات قضائية مع نظيره العراقي سالار عبد الستار محمد، وهو ما سيمهد عملية تسلم المغرب عدد من المغاربة في العراق منهم مغاربة داعش والنساء وأطفال عالقون بسبب الحرب.
وبحسب سفارة العراق في المغرب، فإن اجتماعا عقد أمس الأربعاء، بمقر وزارة العدل المغربية، (سبق يوم التوقيع على الاتفاقيات)، خصص لمناقشة اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية بين جمهورية العراق والمملكة المغربية، وكذلك اتفاقية التعاون القضائي في المسائل المدنية والتجارية بين البلدين.
ومن المنتظر أن ينهي التوقيع على الاتفاقيات أزمة المعتقلين المغاربة والعالقين في "بلاد الرافضين".
وللإشارة فإن تقريرا للمهمة الاستطلاعية التي شكلها مجلس النواب حول مغاربة داعش، والمغاربة العالقين في بؤر التوثر صدر في يوليوز 2021 دعا، ل"الوقوف على حقيقة ما يعانيه العديد من الأطفال والنساء والمواطنين المغاربة العالقين ببعض بؤر التوتر كسوريا والعراق"، وحث السلطات الحكومية المغربية على "العمل في أقرب الآجال، من أجل التوقيع على مشاريع اتفاقيات التعاون القضائي والقانوني بين المملكة المغربية والجمهورية العراقية، لتسهيل عملية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين البلدين".
وتحدث تقرير المهمة، فيما يخص العلاقات القانونية مع العراق، عن "وجود مشاريع مهيأة وموضوعة للتوقيع والمصادقة عليها كانت مقررة في شهر ماي 2011، لكن لم يتم ذلك، وتم تأجيل ذلك بطلب من الجانب العراقي"، يضيف التقرير، "هذه المشاريع التي اقترحت من المغرب على العراق، تتعلق بمشروع التعاون القضائي في المجال المدني ومشروع التعاون القضائي في المجال الجنائي، ومشروع التعاون القضائي بشأن تسليم المجرمين، ومشروع بروتوكول في المجال القضائي".
وأوضح التقرير البرلماني، أنه "أمام غياب التوقيع على هذه الاتفاقيات الثنائية، فالخيار الذي يبقى أمامنا، هو إما التوقيع والمصادقة على مشاريع اتفاقيات التعاون بين البلدين في أقرب الآجال، أو التعاون على تسليم المجرمين بناءً على اتفاقات مباشرة حول هذا الموضوع تهم كل حالة على حدة".