مجاهد يرد على الصحافيين : نحن نمثل أعضاءنا المنخرطين في النقابة فقط

بعد الجدل الواسع الذي أثاره بيان النقابة الوطنية للصحافة حول اعتقال أنوزلا، بتشبث يونس مجاهد، رئيس النقابة بالموقف الذي أبدته من خلال بيانها، مؤكدا في حواره مع "اليوم 24" أن النقابة تمثل أعضاءها المنخرطين فقط0
أصدر عشرات من الصحافيين الذين يصفون أنفسهم بالمستقلين بيانا يتبرؤون فيه من بيان النقابة حول قضية أنوزلا. ما تعليقك على ذلك؟

نحن نمثل أعضاءنا المنخرطين في النقابة، فقط. أما بالنسبة لموقفنا في موضوع أنوزلا، فنحن نطالب و مازلنا بأن تحترم المسطرة، المرتبطة بقانون الصحافة، أي أن يتم استنطاق الصحافيين، و في حالة متابعتهم، أن يتم ذلك و هم في حالة سراح، هذا التأويل الوحيد و الممكن، لما ورد في بلاغنا، بخصوص هذه المسألة.

بماذا تبررون الموقف الذي عبرت عن النقابة في بلاغها الذي أثار جدلا واسعا في صفوف الصحافيين؟

النقابة لا يمكن أن تتغاضى عن الممارسات المخلة بأخلاقيات المهنة، و ترويج دعوات الإرهاب، بمبرر الإخبار، هذه ممارسة مهنية خاطئة و خطيرة، لأن تكريسها يفتح الباب أمام كل من يريد أن يحول صحيفة آو وسيلة إعلام إلى أداة لنشر بيانات و فيديوهات الإرهابيين، الذين يحرضون الشباب على ارتكاب أفعال إجرامية. تصوروا معي أن ننشر أو نبث، مثلا، فيديو يدافع عن اغتصاب الأطفال، بحجة إخبار الرأي العام، أليس هذا فعل خاطئ مهنيا؟

لماذا لم تتم الإشارة في نص بيان النقابة إلى التضامن مع علي أنوزلا؟

على عكس ما جاء في البيان الصحافيين الذي تحدثنا عنه، فإن من كان يصفي الحسابات يوميا مع النقابة، و في كل الجرائد التي اشتغل بها، منذ التسعينات، هو أنوزلا، و هذا يعرفه الجميع، حيث مارس ضد النقابة و مسؤوليها كل أشكال السب و القذف، و آخر ما قام به هو رفع دعوى ضد الزميل عبد الله البقالي، مدير نشر جريدة العلم، و نائب رئيس النقابة، مطالبا ضده باستعمال القانون الجنائي، في قضايا النشر، لكننا في النقابة اتخذنا موقفا مبدئيا و طالبنا بتطبيق قانون الصحافة و النشر، بما يترتب عن ذلك من رفض للاعتقال، و أيضا لتجنيب أنوزلا، في حالة المتابعة، أن يحاكم بقانون الإرهاب آو بالقانون الجنائي.

ملاحظة: الحوار تم اجراءه عن طريق مراسلات عبر البريد الإلكتروني