هيئة حماية المال العام تطالب بالاستماع إلى وزير الداخلية في ملف"سيتي وان"بمراكش

طالب فرع مراكش للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب،باعتباره الطرف المشتكي في الملف المعروف باسم شركة"سيتي وان"لصاحبها المستشار البرلماني والنائب الأول لعمدة مراكش،عبد العزيز البنين،المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار،والمتابع من طرف النيابة العامة بجنايتي تبديد أموال وتزوير وثائق رسمية،طالب بالاستماع إلى محمد حصّاد، وزير الداخلية الحالي و الوالي الأسبق لمراكش،باعتباره رئيسا للجنة الاستثناءات التي رخصت لعبد العزيز البنين بإقامة مجمع سكني ومركب تجاري بالحي الشتوي الراقي بمراكش،و إلى جميع أعضاء اللجنة،بمن فيهم ممثلين عن الجماعة الحضرية لمراكش والوكالة الحضرية والمحافظة العقارية.
هذا،ومن المقرر أن يستمع يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة باستئنافية مراكش المكلفة بجرائم الأموال،غدا الاثنين 21 أكتوبر الجاري،إلى عمر الجزولي،عمدة مراكش السابق،بعد أن كان استمع في وقت سابق إلى كل من: عبد الله رفوش،المعروف ب"ولد لعروسية،نائب العمدة السابق المكلف بتدبير قطاع التعمير خلال الولاية الجماعية السابقة،وذلك بتاريخ السابع من أكتوبر الحالي،و عبد اللطيف بلغريب،شريك البنين في شركة"سيتي وان"،بتاريخ التاسع من نفس الشهر. كما استمع قاضي بتاريخ العاشر من نفس الشهر إلى رشيد بندريوش، الرئيس السابق لقسم التعمير و الذي قدم استقالته من منصبه في وقت لاحق ودخل عالم السياسة من بابه الواسع،حيث أصبح رئيسا لجماعة الويدان ونائبا برلمانيا،بعد أن أثير اسمه بقوة وتم الاستماع إليه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في ملف العمارات المحاذية للإقامة الملكية بالجنان الكبير.
يشار إلى أن هيئة حماية المال العام سبق لها أن تقدمت بشكاية حول اقتناء "سيتي وان" لعقار مثقل بحق ارتفاق عبارة عن طريق عرضها عشرة أمتار. وبعد حيازته حصلت على شهادة ملكية جديدة لا تتضمن أي إشارة إلى الحق، وهو ما استندت إليه لجنة الاستثناءات حين قررت منح الشركة امتياز إضافة طابقين اثنين،مقابل تنازلها عن جزء من العقار لإحداث طريق عمومية و أدلى البنين بالتزام مكتوب ومصادق عليه، قبل أن يرفع في سنة 2008 دعوى قضائية ضد الجماعة الحضرية لمراكش،والتي كان يشغل نائبا لرئيس مجلسها السابق مكلفا بتدبير الممتلكات الجماعية،وتقضي المحكمة الإدارية بمراكش بتعويض لفائدته يبلغ أربعة مليار و800 مليون سنتيم. وبعد أن أحيل الملف على المجلس الأعلى، قرر عرضه على محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش،والتي ارتأت إجراء خبرة قضائية رفعت التعويض إلى تسعة ملايير سنتيم.