مجلس المنافسة يوصي بوضع نظام تصريح ضريبي يحارب الفواتير الوهمية وأخرى تصدرها مقاولات لا وجود لها

دعا مجلس المنافسة، إلى إرساء نظام تصريح خاص بالضرائب يكون شاملا، يتم استعماله بطريقة إلكترونية، يدرج الفواتير المتوصل بها والصادرة على حد سواء، متضمنة المعلومات الضرورية، المنصوص عليها في مشروع القانون المتعلق بمدونة التجارة وسن أحكام خاصة بآجال الآداء المفروضة على المقاولات والمؤسسات، والذي توصل به مجلس المنافسة، في إحالة من رئيس الحكومة في منتصف دجنبر 2021، من أجل إبداء الرأي بشأنه.
وقال مجلس المنافسة إن هذا الإجراء لن يساهم في تسهيل مراقبة الفواتير غير المؤداة أو المؤداة خارج الآجال القانونية فحسب، بل سيمكن إدارة الضرائب من التحقق من صحة الفواتير التي تتوصل بها والتي تصدرها المقاولات ومطابقتها، ورصد الفواتير الوهمية أو الفواتير التي تصدرها مقاولات لا وجود لها على أرض الواقع.
وهو الإجراء الذي شدد مجلس المنافسة في رأيه، على أنه سيوفر لدى إدارة الضرائب، علاوة على الاستثمار في النظام المعمول به حاليا لاستخلاص الضريبة على القيمة المضافة، أداة أخرى تمكنها من مكافحة استفحال ظاهرة الفواتير الوهمية بفضل منظومة التصريح الشامل بجميع الفواتير.
ويوصي المجلس، على ضوء ما سبق، بإعادة صياغة الفقرة الثالثة من المادة 3-78 من مشروع قانون بمدونة التجارة وسن أحكام خاصة بآجال الآداء.
وفيما يتعلق بنظام العقوبات، دعا مجلس رحو أيضا، إلى إدراج آلية للعقوبات ضد الفواتير الوهمية، تتناسب مع حجم مبالغ الفواتير وحجم المقاولات التي صدرت منها هذه الممارسات المخالفة للقانون.
وأكد مجلس المنافسة، أن هاته العقوبات التي أوصى بتطبيقها تهدف بصفة عامة، إلى تحقيق هدفين: معاقبة وزجر الطرف المدان حسب درجة خطورة الفعل االمرتكب من جهة، وردع الأطراف التي تميل إلى ارتكاب المخالفات.
وفي السياق ذاته، أشار حين تطرقه للعقوبات المنصوص عليها في المادة 39، إلى ضرورة التحقق من تناسب العقوبات المالية مع خطورة الأفعال المؤاخذ عليها، وأهمية الضرر الملحق بالاقتصاد، ووضعية المقاولة الصادرة ضدها العقوبة أو المجموعة التي تنتمي إليها، واحتمال العودة إلى الممارسات المحظورة.
وتحقيقا لهذه الغاية، يوصي المجلس بإعادة النظر في المنهجية المعتمدة في تحديد العقوبات المالية بهدف ضمان تناسبها مع حجم المبالغ المالية للفواتير، لاسيما في الحالات التي يغيب فيها التصريح أو يتم فيها التصريح خارج الآجال القانونية أو الإدلاء بتصريح ناقص وغير كاف.
وأوضح المجلس، أن إرساء نظام العقوبات الذي يطبق خصوصا بهدف مكافحة حالات التقاعس عن التصريح بالفواتير أو التصريح بها خارج الآجال القانونية أو الإدلاء بتصريح ناقص، يعد إجراء مشروعا، كما أن مجلس المنافسة يوصي بالمقابل، بملاءمة هذه العقوبات مع مبالغ الفواتير، ووضع آلية تطبق باحتساب نسبة مئوية على مبلغ الفاتورة بدلا من فرض غرامات جزافية بقيمة مطلقة.
وكشف مجلس المنافسة أن مشروع القانون المحال عليه من رئيس الحكومة، لم يتطرق بوضوح إلى تفاصيل الاستخدام النهائي للغرامة المالية، مقترحا في هذا الصدد، التنصيص على مقتضيات تتعلق بإحداث حساب خاص وتضمينه في قانون المالية، وتحديد آليات اشتغاله.