فانتقل الرقم من 25 ألفا و500حالة سنة 2008، إلى ما يقارب 30 ألف حالة خلال هذه السنة، حسب معطيات رسمية لوزارة الصحة، قدمتها منظومة المراقبة الوبائية لوزارة الصحة بالمغرب. وقد دقت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة ناقوس الخطر حين أعلنت أن المغرب يعرف عودة قوية لداء السل، المرض الذي شارف على الانقراض في بعض بلدان العالم، حيث أعلنت وزارة الصحة أن معدل الانتشار في ارتفاع يعادل 83 إلى 85 في كل 100 ألف نسمة يحتل فيها السل الرئوي المعدي القابل للانتشار 60 في المائة بين أنواع السل الأخرى. وفي حديث مع علي لطفي رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، قال إن «المعطيات التي تضمنها تقريرنا رسمية وصادرة عن وزارة الصحة نفسها، ونحن نعتبر أن الحالات أكثر من ذلك، وزارة الصحة لا تتوفر على نظام معلوماتي وإمكانيات لوجيستيكية تمكننا من معرفة العدد الحقيقي». وأورد التقرير أن عدد الوفيات الناجمة عن هذا الداء يصل أحيانا إلى ألف حالة سنويا، وأن نسبة المنقطعين عن العلاج لأسباب مختلفة تصل إلى مابين 5 و10 في المائة. كما أن 30 في المائة من المصابين بداء السيدا بالمغرب مصابون بداء السل. بينما 4% من المصابين الجدد بالسل يحملون الميكروب المقاوم للعقاقير، وهذا الرقم مرشح للتصاعد في حلة استمرار نفس السياسات الاجتماعية و الوقائية والعلاجية. مصدر مسؤول بوزارة الصحة صرح ل « اليوم24» أن الأهم في هذه المرحلة، هو تحديد المرض ومناطق انتشاره، قائلا « منذ نهاية التسعينات والنتائج تبرز أن خطة مكافحة مرض السل ببلادنا مكنت من الكشف عن 95٪ من حالات الإصابة بداء السل، وفي بعض المناطق جميع الحالات، وأيضا من تحقيق معدل سنوي لنجاح العلاج يقارب مائة في المائة. لقد ساهم البرنامج الوطني في خفض نسبة الإصابة بداء السل بجميع أشكاله بنسبة 30 ٪ خلال 15 سنة، وخفض نسبة الإصابة بداء السل الرئوي وخاصة المقاوم للعلاج، الذي يعتبر الأكثر عدوى بنسبة 32.5٪». ويستوطن داء السل في الأحياء الهامشية والفقيرةَ، حيث تنعدم شروط التهوية والتغذية الكافية مما يجعلها مجالا خصبا لانتشار الداء الخطير، الذي يذهب ضحيته شخصان على الأقل يوميا، وقال علي لطفي، «داء السل هو مرض الفقراء، هناك مقاربة تهميش وإهمال من قبل الوزارة الوصية، تصور أن العديد من المستشفيات ترفض استقبال المصابين خوفا من انتقال العدوى لباقي المرضى، وكذلك الحال بالنسبة للمصحات الخاصة». وتعاني شبكة المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة من عدة مشاكل تحول دون قدرتها على متابعة المرض الخطير، مصدر من النقابة المستقلة للصحة، قال في تصريح ل «اليوم24» إن «هناك العديد من الإشكاليات المرتبطة بمكافحة المرض، نقص مهول في أطباء الجهاز التنفسي، ثم ما هو مصير الدعم الدولي المستمر الذي نتلقاه؟..». وأشار تقرير الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة إلى أنه رغم رصد اعتمادات مالية سنوية تقدر بثلاثين مليون درهم إضافة إلى دعم مالي من الصندوق العالمي لمكافحة السيدا والسل والملاريا المقدر ب 85 مليون درهم تغطي الفترة بين 2012 و 2016، فإن النتيجة أن خفض نسبة الإصابةِ بالداء لا يتعدى 2 في المائة في السنة حسب المعطيات الرسمية لوزارة الصحة. وكانت وزارة الصحة قد أعلنت رسميا السنة الماضية، أنها بالرغم من الجهود المبذولة فإن معدل انخفاض المصابين بالسل لم يحقق بعد الهدف المحدد من قبل البرنامج الوطني لمكافحة السل، والذي يهدف تحقيق معدل انخفاض يصل إلى6 ٪ في غضون السنوات القادمة.
