271 مليون دولار للخفض من وفيات الأمهات والمواليد الجدد في المغرب

هي مفارقات تعود حسب الوزير لمحددات سوسيو– اقتصادية تختلف حسب وسط العيش، ليبلغ معدل وفيات الأمهات في الوسط القروي ضعفي نظيره في الوسط الحضري، كاشفا عن عن بلوغ الرقم 148 وفاة لكل 100 ألف ولادة حية بالقرى، مقابل 73 وفاة لكل 100 ألف ولادة حية في المدن.
في ما قال الوردي أن 71% من المعدل الإجمالي لوفيات الأطفال دون الخامسة هي وفيات لمواليد جدد، أرجع أسبابها للولادة قبل الأوان والاختناق والإصابة بتعفنات، ليصل الرقم إلى 21.7 وفاة لكل ألف ولادة حية.
هي أرقام رغم انخفاضها مقارنة مع تسعينيات القرن الماضي، إلا أنها ما تزال تجعل المغرب بعيدا عن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية التي التزم بها المغرب بخفض وفيات الأمهات بثلاثة أرباع ووفيات الأطفال دون الخامسة بالثلثين في أفق 2015، الشيء الذي دفع وزارة الوردي إلى الإعلان عن إعطاء الانطلاقة مخطط عمل 2013- 2015 لتسريع وتيرة الخفض من معدل وفيات الأمهات والمواليد الجدد بالجهات التسع ذات الأولوية، اليوم الأربعاء في ندوة صحفية، والتي تعاني حسب الوزير من "نقص في المؤشرات الخاصة بالتغطية في مجال خدمات صحة الأم والطفل،" وهي جهات سوس ماسة درعة، مراكش تانسيفت الحوز، الغرب الشراردة بني حسن، دكالة عبدة، تادلة أزيلال، طنجة تطوان، مكناس تافيلالت، تازة الحسيمة تاونات إضافة إلى الجهة الشرقية.
وبلغ الغلاف المالي المخصص لهذا المخطط حسب الوردي 271 مليون دولار، تتكفل وزارة الصحة ب97% من إجمالي المبلغ، في ما تبلغ نسبة تمويل هيئات الأمم المتحدة 3%.
ويهدف هذا المخطط إلى خفض معدل وفيات الأمهات إلى 60 وفاة لكل 100 ألف ولادة حية، وتقليص وفيات المواليد الجدد إلى 14 وفاة لكل ألف ولادة حية، مع العمل على نقص معدل وفيات الأطفال دون الخامسة إلى 23 وفاة لكل ولادة حية، وذلك باعتماد تدابير كإقرار مجانية الفحوصات الأساسية للحوامل بدور الولادة والمؤسسات الصحية، وتوفير التجهيزات اللازمة للمواليد الجدد في المستشفيات مع ضرورة إخضاعهم لفحص طبي بعد الولادة، وتكوين المهنيين العاملين في التوليد في مبادئ إنقاذ الرضع وإدارة الولادات المبكرة.