برلمانية من "الباطرونا" تطالب بنشر تقارير المفتشية العامة للمالية وتحذر من الفساد الذي يكلف 50 مليارا

طالب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الثلاثاء، بمجلس المستشارين، بنشر تقارير المفتشية العامة للمالية والشفافية في الصفقات العمومية، منتقدا "وجودا للفساد يضر بصورة البلاد وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية، على الرغم من الحصيلة التي تتحدث الحكومة عن تحقيقا في مجال محاربة الفساد".
وقالت البرلمانية عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، نائلة التازي، إنه على الرغم من التدابير التي تقول الحكومة إنها اتخذتها إلا أن البلاد لا زالت تعاني من استشراء الفساد، مستدعية تقارير منظمة الشفافية الدولية "ترانسبارنسي" التي تشير إلى تراجع المغرب في مؤشر محاربة الفساد في الوقت الذي تقدمت دول عربية أخرى مثل دولة الإمارات التي تتصدر ترتيب الدول العربية.
وأوضحت التازي، أن تموقع المغرب في مراتب متدنية من مؤشر الشفافية يؤثر بشكل كبير على مؤشر الثقة، وهو الذي يعتمد عليه المستثمرون لاتخاذ قرار الاستثمار في المغرب.
ورغم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، تبقى إشكالية الرشوية، حسب التازي، حاضرة في جميع القطاعات، مشددة على أن هذا هو العائق الحقيقي للتنمية، مضيفة أن الرقمنة مهمة لكنها غير كافية لمحاربة الفساد، وتقارير المفتشية العامة للمالية يجب أن تنشر للعموم وتتسم الصفقات العمومية بالشفافية.
من جانبها، تحدثت وزيرة التحول الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور، عن الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، وكون محاربة الفساد من أولويات الحكومة لتعزيز الثقة بين المواطن والمرتفق والإدارة.
وحسب الوزيرة، فإن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تم تحيينها بما يسمح بالالتقائية ولها 30 هدف إجرائي أهم المنجزات إصدار قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، كما أن آلية الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة لدى النيابة العامة، يستقبل 100 مكالمة في اليوم، ومكن من ضبط 217 عملية تلبس، بمعدل حالتين كل أسبوع، في القطاع العام والخاص.