المكتب الوطني للسكك الحديدية يرزح تحت ديون تبلغ 44 مليار درهم

ارتفع رقم المعاملات الموطد للمكتب الوطني للسكك الحديدية، خلال الفصل الأول من سنة 2022، إلى 975 مليون درهم، أي بزيادة بنسبة 13 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021.
وأوضح المكتب، في بلاغ حول مؤشراته الفصلية، أن الاستثمارات الموطدة بلغت 138 مليون درهم برسم نفس الفترة، مقابل 188 مليون درهم خلال الفصل الأول من سنة 2021، مضيفا أن صافي الديون بلغ 44.25 مليار درهم، أي بارتفاع بنسبة 1 في المائة مقارنة بنهاية سنة 2021.
وفيما يتعلق بالمجال الاجتماعي، بلغ رقم معاملات المكتب 855 مليون درهم، بتحسن بنسبة 5 في المائة، في حين وصلت الاستثمارات إلى 118 مليون درهم (ناقص 33 في المائة).
واقتصرت هذه الاستثمارات على إنهاء العمليات الجارية ومشاريع صيانة أمان وجودة الخدمات، في حين بلغ صافي الديون 44 مليار درهم.