لفتيت: توزيع المساعدات سيخضع لمسطرة جديدة مع ضرورة التصريح بها لدى العمالات 10 أيام قبل الموعد

قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إن عملية توزيع المساعدات على المحتاجين ستخضع لضوابط محددة وفق مشروع القانون الجديد 18.18، المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.
وأشار لفتيت لدى تقديمه للمشروع في جلسة تشريعية بمجلس النواب، إلى أن هذا الأخير يتضمن مسطرة جديدة يتعين الالتزام بها قبل توزيع المساعدات لأغراض خيرية، تتمثل في التصريح المسبق لدى عامل العمالة أو الإقليم المعني 10 أيام قبل وقت العملية و24 ساعة في حالة الاستعجال، وذلك بغرض منح الإدارة إمكانية التأكد من كون هذه العمليات الإحسانية لا تمس بالنظام العام أو تتزامن مع مناسبات من شأنها أن تخرجها من طابعها الخيري أو أن يتم استغلالها لأغراض غير المنظمة لأجلها.
كما يتضمن مشروع القانون جملة من الضوابط المتعلقة بالسلامة الصحية للمواد والمساعدات المراد توزيعها وكذا طرق تخزينها وغير ذلك.
وفي محور آخر، يعطي مشروع القانون السلطات صلاحية مراقبة جميع مراحل جمع التبرعات من العموم وكذا توزيع المساعدات، كما يلزم القانون الجمعيات المرخص لها بتقديم تقرير مفصل عن سير عملية جمع التبرعات وكذا تقديم كل الوثائق التي تثبت أن التبرعات صرفت في الغرض الذي جمعت من أجله.