البنك الأوربي: بسبب سوء المناخ والحرب في أوكرانيا، النمو في المغرب لن يتعدى 1.2 %

قال البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، أمس الثلاثاء، إنه يتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للمغرب بنسبة 1.2٪ في عام 2022 قبل أن ينتعش إلى 3٪ في العام التالي، مع عودة وتيرة النمو إلى مستويات ما قبل الوباء.
وفي تقرير يعرض توقعاته الاقتصادية، أشار البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير إلى أنه في عام 2022، يواجه اقتصاد المملكة ظروفًا مناخية سيئة، مما سيؤثر على الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى تأثير تداعيات الحرب الدائرة رحاها في أوكرانيا.
وأوضح البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير أن هذا التنبؤ يأخذ في الاعتبار «آثار الجفاف، التي من شأنها أن تضغط على أسعار المواد الغذائية المحلية وتجبر البلاد على زيادة وارداتها الغذائية، بسعر دولي أعلى « واعتبرت المؤسسة المالية أن الاضطرابات في سلسلة التوريد العالمية ستشكل هي الأخرى هي عبئا إضافيا على النمو.
وقال البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير: «من المرجح أن تستمر هذه المخاطر العام المقبل، على الرغم من أن عام 2023 قد يشهد انتعاشًا في النمو الاقتصادي للمغرب، المتوقع بنسبة 3٪، مع تعافي الزراعة وعودة وتيرة النمو إلى مستويات ما قبل الوباء».
وأشار البنك الذي يتخذ من لندن مقراً له إلى أن الاقتصاد المغربي شهد انتعاشًا قويًا في عام 2021 بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.4٪، بعد انكماش بنسبة 6.3٪ في عام 2020 بسبب الجائحة. وأضاف المصدر نفسه: «يرجع هذا الانتعاش بشكل أساسي إلى موسم حصاد قياسي وانتعاش في التصنيع والتجارة والبناء وخدمات الأعمال، كجزء من أحد أفضل برامج التطعيم في مناطق البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير».