بها يقدم هدايا للوزراء الأغنياء ويعتبر دخولهم إلى الحكومة تضحية

حيزا واسعا من النقاش بين الأغلبية والمعارضة اللتين اتفقتا على أن الولوج إلى المسؤولية الحكومية لا يجب أن يتحوّل إلى مصدر للاغتناء.
الأمثلة التي قدمت خلال النقاش على لسان برلمانيي الأغلبية والمعارضة أشارت إلى أكثر من وزير في حكومة بنكيران وقبلها، أولى تلك الأمثلة تتعلق بالوزير الذي يتيح له منصبه الاطلاع عن قرب على عمل البورصة، والذي يكون إمكانه الحصول على المعلومة منها، وبوسعه، في غياب قانون يمنعه من توظيف تلك المعلومة، أن صبح هو أو أحد أقربائه صاحب مليارات في أقل من 24 ساعة. أما المثل الثاني فكان حول الوزير الذي يشغل منصب عضو في مجلس إدارة شركة دولية بالخارج، ويستغل وضعه لتمكين شركته من صفقات في مشاريع كبرى مُهيكلة. ويتعلق المثل الثالث بالوزير الحزبي الذي قد يجمع بين وزارة الداخلية والإشراف على مرصد التنمية البشرية، ويمكن أن يستغل ذلك انتخابيا.
وكان الهدف من سرد تلك الحالات، وغيرها، هو منع الوزير من الجمع بين السلطة والثروة. عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، دعا أكثر من ذلك إلى منع الوزير في أي حكومة من إبرام عقود مع الدولة أو الجماعات المحلية بشكل نهائي. وأكد أن عدم الجمع بين الثروة والسلطة كان مطلبا شعبيا، ويجب تحقيق الحد الأدنى منه على الأقل. أما علي اليازغي، عن الفريق الاشتراكي، فقد اعتبر أن من يريد أن يكون وزيرا عليه أن يختار بين العمل السياسي وبين التجارة والأعمال، وبالتالي لا يمكن أن يكون الشخص وزيرا وفي الوقت نفسه يظل على رأس شركة أو مسؤولا فيها، فضلا عن أن تبرم هذه الشركة تعاقدات مع الدولة.
وأكد عبد اللطيف وهبي، رئيس لجنة العدل والتشريع عن فريق الأصالة والمعاصرة، ضرورة أن «يُمنع أعضاء الحكومة، طيلة مدة مزاولتهم مهامهم، من القيام بأي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص». وتقدم وهبي بصيغة «المنع التي تفيد الإلزام» حتى يغلق الباب نهائيا أمام أي وزير يمكن أن يجعل من منصبه السياسي مدخلا للحصول على ثروة.
وفي ردّه، قال عبد الله بها، وزير الدولة، إن قضية الجمع بين الثروة والسلطة «تعد معضلة كبرى منذ زمن طويل»، لذلك «يجب البحث عن حلّ وسط» في المسألة. وقال بها إن الواقع يؤكد أن «السياسيين الفقراء هم من اغتنوا من السياسة وليس الأغنياء»، وأضاف أن الذين لهم «مصالح وثروات قد لا يرغبون في العمل الحكومي أصلا».
وأكد بها أن «دخول الأغنياء إلى الوزارة هي تضحية وليس امتيازا»، محذرا من التشديد في القانون الذي يمكن أن «يؤدي إلى منع الناجحين في الحياة، والكفاءات في المجتمع من الولوج إلى المناصب الحكومية»، بينما «رفع مستوى تدبير الشأن العام يحتاج إلى أمثالهم»، وبالتالي، «لا بد من إقرار حوافز مادية ومعنوية»، ودعا إلى «تعقب تنازع المصالح وإقرار المراقبة والمحاسبة بشأنها»، بدل المقاربة الأخرى التي تنص على «وضع قيود مانعة، قد تحول بين الدولة واستفادتها من الكفاءات».
في السياق ذاته، أثار نواب لجنة العدل والتشريع حالات التنافي والجمع بين المناصب، وقال عبد الله بوانو، عن العدالة والتنمية، إن كل الهيئات المنتخبة اليوم لها قوانين تضبط العلاقة بين المصالح والمناصب، سواء بالنسبة إلى المنتخبين في الجماعات الترابية، أو أعضاء مجلس النواب والمستشارين، في حين ينص مشروع القانون على حصر التنافي فقط بين العضوية في الحكومة والعضوية في البرلمان أو منصب مسؤول عن مؤسسة أو مقاولة عمومية (المادة 32). ودعا بوانو إلى توسيع التنافي بين العضوية في الحكومة ورئاسة جماعة محلية أو رئاسة الجهة. من جانبها، شددت البرلمانية ماء العينين، عن فريق العدالة والتنمية، على تنافي المنصب الوزاري مع رئاسة نقابة عمالية. أما عبد اللطيف بنيعقوب، عن الفريق نفسه، فدعا إلى إقرار تفرغ الوزير لقطاعه الحكومي فقط، ومنعه من شغل أي منصب آخر، سواء في الدولة أو القطاع الخاص.