دافع عبد الله بها، وزير الدولة، عن تخويل الوزير صلاحية اختيار أعضاء ديوانه على أساس عامل الثقة والكفاءة، وقال إن الوزير «بحاجة إلى فريق خاص به وينسجم معه»، و«ليس إلى من يختلف معهم». وكشف عبد الله بها أن رئاسة الحكومة إلى اليوم لا تتوفر على هيكل تنظيمي بسبب أن الوزارة الأولى في السابق كان عملها يقتصر على التنسيق. وأكد بها أن البناء المؤسساتي للحكومة يحتاج إلى إمكانات، مشيرا إلى مشكلة أعضاء الدواوين الذين لم يتغيّر القانون المنظم لعملهم، الأمر الذي يجعل تعويضاتهم اليوم غير مجزية ولا تشجع على استقطاب الخبراء والكفاءات العليا في المجتمع. وأثارت قضية تشكيل دواوين الوزراء خلافا في الجلسة. عبد اللطيف بنيعقوب، عن العدالة والتنمية، اعتبر أن وزراء في حكومات سابقة كانوا يُعيّنون زوجاتهم وأبنائهم في الدواوين، ويصرفون لهم تعويضات دون أن يقوموا بأي شيء لصالح الدولة. وشدد على أن أعضاء الدواوين يجب أن يُمنعوا من المشاركة في مباريات التوظيف في الوزارة التي يعملون بها، لكن عبد اللطيف وهبي، رئيس اللجنة عن فريق «البام»، ردّ قائلا إنه لا يجب تضييق الخناق كثيرا على الوزير في اختيار فريق عمله، لأنه هو من يتحمل المسؤولية السياسية في النهاية. وأردف قائلا: «خليو الناس تتقاتل باش تولي وزير»، كما رفض أن يتم التنصيص بالتفصيل على تعويضات الوزير والمنافع التي يأخذها. أما عبد الله بها، فقد أمسك العصا من الوسط، حيث وافق على ضرورة حصر المنافع العينية التي يستفيد منها الوزير، وذلك «حتى لا يخلق أخرى لنفسه».