عبد السلام بودرار: الإغتناء غير المشروع "من أعقد قضايا مكافحة الفساد"

جاء ذلك في كلمة ألقاها المسؤول خلال ندوة نظمتها الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة في الرباط.
وعن سبب اعتباره قضية الإغتناء غير المشروع من أعقد قضايا مكافحة الفساد، قال أبو درار: "لأن الفساد يتم في السر، ومن الصعب الوصول إلى وقائع تثبته".
ومضى قائلا إن تجريم الإثراء غير المشروع هو "محاولة للنفاذ إلى محاربة الفساد ليس من مواقعه بل من نتائجه، لأن الإغتناء غير المشروع يدلنا على جرائم مالية ارتكبت وكان الإثراء من نتائجها".
ورأى أنه لا يمكن تحقيق منظومة العدالة في المغرب ما لم يتم التعرض لتجريم الإغتناء غير المشروع.
وتابع أن "التصريح بالممتلكات يجب أن يركز على الذين لهم مسؤولية حساسة في أجهزة الدولة، ولا يجب أن يتجاوز عددهم بضعة آلاف حتى يسهل مراقبتهم، ولا تشمل الموظفين العاديين، لأن هناك طرق أخرى (لم يحددها) لمراقبة هؤلاء".
وخلال الندوة، قال مدير الشؤون القانونية في الهيئة، علي الرام، إن البناء القانوني لجريمة الإغتناء غير المشروع يجعلها جريمة ظنية، كما يصعب ضبط العناصر المادية لهذه الجريمة.
أما الرئيس السابق للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، رشيد الفيلالي المكناسي، فقال إنه إذا كانت هناك دول تجرم صراحة الإغتناء غير المشروع، فإن "المغرب متأخر في هذا الأمر، بل متقاعس".
وأضاف أن "ظاهرة التراكم السريع للثروات الضخمة، فضلا عن هاجس استعادة الأموال المنقولة من جانب بعض المسؤولين السياسيين إلى الخارج، عملت على توفير مناخ للبحث عن وسائل للتحري في حالات الإثراء غير المشروعة ومعاقبتها".
ودعا الفيلالي إلى "ضرورة اعتماد آلية فعالة لتجريم ومناهضة الإغتناء غير المشروع".
وأقر رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بعدم تحقيق تقدم في مجال التصدي للفساد، ووعد باتخاذ إجراءات "عاجلة" من أجل معالجة الوضع، وذلك بعد أن تعرضت حكومته لانتقادات إثر تراجع المملكة أربع نقاط وفق مؤشر المنظمة الدولية للشفافية الخاصة برصد الفساد في دول العالم.
وأعرب بنكيران، خلال جلسة لمجلس الوزراء أوائل ديسمبر الماضي، عن رغبته "الحازمة" في مواجهة "هذه الآفة" عبر تطبيق القانون والتعاون بين المؤسسات المعنية واتخاذ إجراءات ضرورية في هذا المجال.
وبتراجع أربع نقاط، احتل المغرب المرتبة ال91 على المستوى العالمي، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية لعام 2013.