استئنافية الناظور ترفع مدة العقوبة الحبسية في حق 15 مهاجرا غير نظامي على خلفية "أحداث مليلية"

رفعت محكمة الاستئناف في مدينة الناظور، الخميس، مدة العقوبة الحبسية في حق 15 مهاجرا غير نظامي على خلفية "أحداث مليلية" المحتلة، إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا و500 درهم غرامة في حق هذه المجموعة، بعد أن أدينت في يوليوز الماضي ابتدائيا ب11 شهرا حبسا نافذا و500 درهم غرامة.
وأدين المعنيون على خلفية تهم "إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم ورجال القوة العمومية والعنف في حقهم والعصيان، وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تهديد الأمن العام وسلامة الأشخاص والأموال، والضرب والجرح بواسطة سلاح، والدخول السري والمغادرة السرية للتراب الوطني، والتجمهر المسلح في الطريق العمومية"؛ بينما كيّفت تهمة "تسهيل وتنظيم خروج أشخاص أجانب بصفة سرية خارج التراب الوطني" إلى "الاتفاق المسبق على الخروج من التراب الوطني".
وأفادت السلطات المحلية لإقليم الناظور، في يوليوز الماضي، بأن مجموعة من المهاجرين غير القانونيين المتحدرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، أقدموا، على عملية اقتحام لمدينة مليلية من خلال محاولة تسلق السياج الحديدي بين مدينتي الناظور ومليلية.
وأكدت السلطات أن الحصيلة ارتفعت إلى 23 قتيلا من المهاجرين غير القانونيين الذين كانوا ضمن تعداد المصابين خلال عملية الاقتحام، جراء مضاعفات الإصابات البليغة التي كانوا يعانون منها.
وأوضح المصدر ذاته أنه، وأثناء تدخل القوات العمومية لإحباط هذه العملية، التي عرفت استعمال المقتحمين لأساليب جد عنيفة، تم تسجيل إصابة 140 من أفراد هذه القوات بجروح متفاوتة الخطورة، من بينهم 5 إصابات خطيرة، فيما جرى تعداد إصابة 76 من المقتحمين جراء تدافعهم وسقوط بعضهم من أعلى السياج.
وبخلاف التصريحات الرسمية والتقرير الذي أعلن عنه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الناظور أكدت أن الأحداث المأساوية التي وقعت على المعبر الحدودي لباريو تشينو بين الناظور ومليلية المحتلة، أدت إلى مصرع 27 شخصا من المهاجرين غير النظاميين والذين أسمتهم الجمعية ب"طالبي اللجوء".
وأضافت في تقرير لها، أن الرقم يظل مرشحا للارتفاع، وعزت سبب ذلك، إلى وقوع العشرات من الجرحى بعضهم إصاباتهم خطيرة بالإضافة إلى العشرات من المفقودين، مشيرة إلى أنه على الأقل 64 شخصا تم إحصاؤهم من طرف فرع الجمعية بالناظور، والمئات من المرحلين بالقوة بسبب القمع غير المسبوق للسلطات المغربية بتواطؤ مع السلطات الإسبانية.