الفراغ الدبلوماسي... إلى أين تتجه الأزمة بين المغرب وفرنسا؟

دخلت العلاقات بين المغرب وفرنسا إلى مرحلة "الفراغ الدبلوماسي" بعد عودة السفير المغربي من باريس، فيما يقابله غياب آخر لممثل الدبلوماسية الفرنسية في الرباط.
أخيرا، عين السفير المغربي لدى باريس محمد بنشعبون في منصبه الجديد مديرا عاما لصندوق محمد السادس للاستثمار دون توضيح ما إن كان أنهى مهامه كسفير أم لا. في المقابل عينت هيلين لوغال بمهمة دبلوماسية داخل أروقة الاتحاد الأوربي.
تصعيد ثنائي
الخطوات المتبادلة تؤكد نهج المغرب سياسة الند للند، وأنه يمكن أن يصل بالخطوات لنفس المستوى الذي تنتهجه باريس، بحسب خبراء.
وبحسب الخبراء، فإن مرحلة "الفراغ الدبلوماسي" الحالية لا تعني إنهاء العلاقات بشكل كامل، حيث أن التوترات بين البلدين ليست الأولى، كما أنها تعود كل مرة بعد فترات من الشد والجذب.
في نهاية العام 2021 أعلنت فرنسا أنها ستخفض عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين المغاربة بنسبة 50%، بسبب "رفض الرباط إعادة مواطنيها الذين هم في وضع غير نظامي"، وهو ما ترتبت عنه خطوات لاحقة أدت لتوتر العلاقات بين البلدين.
البعد التاريخي
قال أستاذ العلوم السياسية المغربي محمد الغالي، إن العلاقات المغربية- الفرنسية لها بعدها التاريخي الاستراتيجي، وأنها لا يمكن أن تنتهي نظرا لطبيعة المصالح الاستراتيجية بين البلدين.
وأضاف في حديثه ل"سبوتنيك"، أن العلاقات بين البلدين عرفت فترة جمود وتصعيد فيما يتعلق ببعض التصريحات وبعض الحروب الإعلامية.
وأوضح أن فرنسا تحاول في العلن أن تطور علاقات مع الجزائر، لكنه لا يعني قطع العلاقات مع المملكة المغربية، خاصة في ظل قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين بشكل أكبر من الشراكة بين الجزائر وباريس.
وبحسب أستاذ العلوم السياسية، فإن الشراكات الاقتصادية المغربية مع باريس متعددة، فيما تقتصر مع الجزائر على قطاع النفط، ما يؤكد قوة العلاقات بين الرباط وباريس وصعوبة تلاشيها.
ويرى أن عودة سفير المملكة إلى المغرب مرة أخرى، يرتبط بكونه أحد القامات المهمة حيث أسند له تدبير صندوق محمد السادس للاستثمار، خاصة في ظل الدينامية الاقتصادية التي تعرفها المملكة في الفترة الأخيرة.
وأشار إلى أن دعوة السفير وتعيينه في المنصب لا تعني عدم تعيين آخر في فرنسا، أو أنها خطوة نحو تعميق الأزمة بل للاستفادة من خبرة بن شعبون في عمليات الاستثمار.
فيما قال رشيد ساري الخبير الاقتصادي المغربي، إن زيارة وزير التجارة الخارجية سبقه بيان سفارة فرنسا لدى الرباط، والذي أشاد بدور المقاولات الفرنسية في المساهمة الاقتصادية بالمغرب والدينامية التي تتمتع بها.
وأضاف أن بعض شركات المقاولات بدأت في مغادرة التراب المغربي وأخرى خفضت من أنشطتها التجارية، وبعضها تبيع ممتلكاتها دون استثمارات جديدة.
ويرى أن أسباب مغادرة الشركات الفرنسية غير مرتبط بالأزمة السياسية الراهنة، وإنما بمجموعة من الشركات الفرنسية التي كانت تحتكر السوق المغربي وأصبحت تعيش منافسة حقيقية، حيث انتقل هامش الأرباح من 35% في الثمانينيات إلى 2% أو 8% بالكاد.
وتابع: "اليوم المقاولات المغربية المحلية راكمت من التجارب التي جعلتها تقف الند للند، وهو ما يؤكده بناء ميناء الداخلة الأطلسي بسواعد ومقاولات مغربية".
ولفت إلى أن باريس اليوم في حاجة ماسة للمغرب، لكن ليس بمنظور مستعمرة أو مقاطعة فرنسية، بل بمنظور الشريك التقليدي، مشددا على أن المغرب يطلب الوضوح من فرنسا فيما يخص قضية الصحراء المغربية التي لا تقبل مزايدات.
وبشأن عودة بنشعبون للمغرب استبعد ساري ربط الأمر بالأزمة السياسية، وربطه بكفاءته كخبير بنكي ومالي، إضافة إلى صفته كوزير سابق، ما يجعله أحد الطاقات الكبيرة، التي يعتمد عليها المغرب لبناء أوراشه الاقتصادية.
برود العلاقات
من ناحيته قال الدكتور عبد العزيز الرماني الخبير الاقتصادي المغربي، إن البرود الذي يسود العلاقة بين المغرب وفرنسا ليس الأول من نوعه.
وأضاف في حديثه ل"سبوتنيك"، أن زيارة وزير التجارة الفرنسي إلى المغرب جاءت في إطارها الطبيعي دون تغييرات جوهرية في مستوى العلاقات الحالية، وأن أبعاد الزيارة كانت تتعلق بتصفية القضايا العالقة.