احتجاجات لتنسيقيات أساتذة جامعيين ضد اتفاق نقابي مع الحكومة أفضى إلى زيادة 3000 درهم في الأجور

دَعَت أربع تنسيقيات تضم أساتذة جامعين إلى تنظيم وقفتين احتجاجيتين، الأولى يوم الأحد المقبل، أمام كلية العلوم بالرباط مَكان انْعقاد اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي.
فيما سيتم تنظيم الوقفة الثانية "أمام مقر وزارة التعليم العالي يوم الخميس 10 نونبر المقبل"، وفق بلاغ صادر عن
تنسيقيات الكرامة المستقلة والأقدمية العامة و97 للأساتذة الباحثين، والأساتذة الباحثين المؤهلين والمساعدين (PH – PESA).
وتأتي هذه الاحتجاجات، ضد توقيع النقابة الوطنية للتعليم العالي مَشروع اتفاق مع الحكومة الخميس الماضي، وصفته التنسيقيات الأربع ب"غير القانوني لتوقيعه من قبل المكتب بشكل انفرادي ممارسا بذلك وصاية على حوالي 19 ألف أستاذ باحث"
وحملت رئاسة الحكومة والوزارة المسؤولية الكاملة عن حالة الاحتقان التي يمكن أن تسود الأوساط الجامعية بسبب هذا الاتفاق "الذي غابت عنه المنهجية القانونية والتشاركية والديموقراطية بين الأساتذة وهيئاتهم التمثيلية خلال مرحلة الإعداد".
ونددت بالتعتيم الذي مارسته النقابة الوطنية بخصوص مخرجات الحوار قبل توقيع مشروع الاتفاق خاصة ما يتعلق بمشروع النظام الأساسي الجديد في صيفته النهائية ونصوصه التطبيقية.
واعتبرت الزيادة في الأجور التي يروج أنها ستصل إلى 3 آلاف درهم "لا تجبر الضرر الذي لحق الأساتذة إثر تجميد الأجرة لأزيد من عقدين من الزمن".
كما أن النظام الأساسي لايعالج "مشكل عدم احتساب الأقدمية العامة في الوظيفة العمومية للكفاءات التي التحقت بالتعليم العالي، كالأساتذة المساعدين في التعليم العالي".
وفي المقابل يعترف "بأقدمية وتجربة الكفاءات القادمة من الخارج ويفتح لها باب التوظيف المباشر في إطار أستاذ التعليم العالي".
يذكر أن النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، رفضت توقيع اتفاقية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، التي كان مقررا توقيعها الجمعة الماضي على غرار ما تم مع النقابة الوطنية للتعليم العالي.
وتعليقا على هذا الرفض قال كاتبها الوطني، محمد بنجبور في اتصال بموقع (اليوم 24)، إنه يرفض التوقيع على شيء لا يعرفه مضيفا بطريقته الخاصة "يريد منا الوزير أن نوقع بطريقة الغميضة، وهو ما نرفضه".