أرباب محطات الوقود يهددون بإضراب شامل ويعلنون تضررهم من ارتفاع أسعار المحروقات

لوح أرباب محطات الوقود بالمغرب، المنضوون تحت لواء الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، بخوض إضراب شامل في حال استمرار تجاهل الحكومة لمطالبهم؛ من بينها المطالبة بتعديل المادة 144 من مدونة الضرائب في مشروع قانون المالية برسم السنة المقبلة.
وعبر أرباب محطات الوقود عن تضررهم من ما أسموه "جشع الشركات"، ونفوا وجود أي صلة لهم بتحديد أسعار البيع للعموم، وأشاروا إلى أن "هذا الأمر يعود للشركات، في حين أن أصحاب المحطات يظلون في احتكاك مباشر مع المستهلك الذي يعتقد أن صاحب المحطة هو من يملك مفاتيح الزيادة أو تخفيض الأسعار".
ودعا المهنيون الحكومة إلى تدخل عاجل، معبرين "عن تضامنهم مع المستهلك بخصوص ارتفاع أسعار المحروقات". وقررت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، مراسلة مجلس المنافسة "من أجل التدخل لحماية المهنيين والقدرة الشرائية للمواطنين".
وانتقدت الجامعة "إغلاق الحكومة لباب الحوار مع المهنيين أو عقد لقاءات شكلية، رغم التقدم بمقترحات لإصلاح القطاع إلا أنها لم تلق آذانا صاغية".
إلى جانب ذلك، أثار مشروع قانون المالية برسم السنة المقبلة حفيظة أرباب محطات الوقود؛ إذ يطالبون وزارة المالية بتعديل المادة 144 من مدونة الضرائب في المشروع، وذلك بإعفاء المهنيين من الحد الأدنى للضريبة الذي يتم احتسابه وفق رقم المعاملات.
وأوضحت الجامعة أنها اجتمعت بالفرق البرلمانية في سياق مناقشة مشروع قانون المالية، وقالت إن "المحطاتيين لحق بهم ضرر جسيم جراء ارتفاع الأسعار"، مفسرة ذلك، ب"ارتفاع رقم المعاملات الذي على أساسه يتم احتساب الحد الأدنى للضريبة، في حين أن هامش الربح للمحطة يبقى ثابتا مهما تغير سعر البيع".
وأبرزت الجامعة أن " هذا الإجراء الضريبي يؤدي إلى ارتفاع الضريبة في حين يبقى الربح ثابتا، مما يهدد بعض المحطات بأداء مبالغ ضريبية تفوق الأرباح التي حققتها".