أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، محاكمة رشيد الفايق، الرئيس السابق لجماعة أولاد الطيب والبرلماني عن دائرة فاس الجنوبية، والمنسق الإقليمي السابق لحزب التجمع الوطني للأحرار، ومتهمين آخرين يتابعون معه، إلى تاريخ 20 دجنبر المقبل. واضطرت هيئة المحكمة لتأجيل ملف الفايق ومن معه بسبب إضراب المحامين، حيث كان من المقرر أن تستأنف المحكمة الاستماع لمرافعات دفاع المتهمين، قبل أن تقرر تأخير الجلسة لتاريخ 20 دجنبر. جدير بالذكر أن ملف رشيد الفايق، ومن معه، تفجر عقب احتجاجات اندلعت، منذ السنة الماضية، في جماعة أولاد الطيب، الواقعة بضواحي فاس، تزامنت مع شكايات مواطنين توصلت بها النيابة العامة، بينهم متضررون، ومقاولون، اتهموا رئيس الجماعة بالابتزاز مقابل تمكينهم من رخص الماء والكهرباء ورخص البناء، قبل أن يتم تكليف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالتحقيق في الملف، ما انتهى إلى متابعة ما يقرب من 16 شخصا بتهم ثقيلة لها علاقة بمخالفات التعمير في المنطقة، ومن هؤلاء رئيس الجماعة وشقيقه الذي يترأس مجلس عمالة فاس، وعدد من نواب الأراضي السلالية، وأعوان سلطة.