جنايات فاس تؤجل ملف البرلماني الفايق ومن معه وتعاقب بعض المصرحين بسبب غيابهم

في تطورات جديدة لملف رشيد الفايق، رئيس جماعة أولاد الطيب بضواحي فاس، المتابع على خلفية تهم تتعلق بالتعمير، قررت غرفة الجنايات الابتدائية بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في فاس، اليوم الثلاثاء، تأجيل ملف الفايق ومن معه.
وحددت المحكمة تاريخ 31 ماي موعدا لثالث جلسات محاكمة المتهمين الستة عشر، من بينهم 7 متابعين في حالة اعتقال بسجن بوركايز بفاس، بعدما تقدم المشتكون في الملف بطلب التأجيل لإعداد الدفاع.
من جهته، تقدم دفاع البرلماني الفايق، الذي كان يشغل مهمة المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، مرة أخرى، بملتمس لمتابعته في حالة سراح مؤقت، بدعوى أنه يتوفر على كافة ضمانات الحضور إلى المحكمة، كما ذهب الدفاع إلى أن إجراء إغلاق الحدود في وجه المتهم كافي.
وشهدت جلسة اليوم الثلاثاء تغيب بعض المصرحين، مما دفع المحكمة إلى تغريمهم بغرامات محددة في 1000 درهم، فيما استمعت المحكمة للبعض الآخر، الذين انتصبوا طرفا مدنيا في الملف.
وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان دخلت على خط ملف الفايق ومن معه، ونصبت نفسها طرفا مدنيا، حيث طالبت بدرهم رمزي، والتمست بدورها مهلة لإعداد الدفاع في الملف.
هذا، وتفجر ملف البرلماني ومن معه، بسبب احتجاجات اندلعت، منذ شهور، في جماعة أولاد الطيب، كما توصلت النيابة العامة بعدد من شكايات المواطنين، بينهم متضررون، ومقاولون، اتهموا رئيس الجماعة بالابتزاز مقابل تمكينهم من رخص الماء والكهرباء ورخص البناء، قبل أن يتم تكليف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالتحقيق في الملف، ما انتهى إلى متابعة ما يقرب من 17 شخصا بتهم ثقيلة لها علاقة بمخالفات التعمير في المنطقة، ومن هؤلاء رئيس الجماعة وشقيقه الذي يترأس مجلس عمالة فاس، وعدد من نواب الأراضي السلالية، وأعوان سلطة.