حقوقيون مغاربة يعبرون عن "صوت مختلف" إزاء توصية البرلمان الأوربي حول حرية الصحافة في المملكة

عبر نشطاء حقوقيون مغاربة، الخميس، عن "صوت مختلف" إزاء التوصية التي تبناها الأسبوع الماضي البرلمان الأوربي حول حرية الصحافة في المملكة، داعين السلطات إلى "الاعتراف بفشل السياسات القمعية ضد الآراء المنتقدة"، والإفراج عن صحافيين ونشطاء "لفقت لهم تهم جنسية".
ولقيت هذه التوصية إدانة قوية في المغرب، عبر عنها على الخصوص البرلمان الذي أعلن الإثنين عزمه على "إعادة النظر" في علاقاته مع نظيره الأوربي، منددا ب"تدخل أجنبي" و"ابتزاز"، و"محاولات خطيرة للمساس بمصالح المغرب وصورته".
وقالت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي في مؤتمر صحافي بالرباط، إن الرد المطلوب على توصية البرلمان الأوربي "هو الاعتراف بفشل السياسات القمعية ضد الآراء المنتقدة وانهيار المخطط القمعي بتلفيق التهم الجنسية، الذي انفضح أمام العالم".
ودعت الهيئة في كلمة تلتها الناشطة الحقوقية خديجة الرياضي السلطات المغربية إلى التعامل "بشيء من الحكمة والتعقل (…) لجعلها فرصة لتغيير هذا الوضع ورفع كل هذا الظلم"، مجددة المطالبة بالإفراج عن صحافيين ونشطاء ومعارضين تعتبرهم ضحايا "محاكمات سياسية".
وكانت التوصية، غير الملزمة، التي تبناها البرلمان الأوربي قبل أسبوع، انتقدت تدهور حرية الصحافة في المملكة، مطالبة السلطات "باحترام حرية التعبير وحرية الإعلام"، و"ضمان محاكمات عادلة للصحافيين المعتقلين".
وقالت خديجة الرياضي "نحن واعون أن الإفراج عن معتقلي الرأي لن يأتي بفضل البرلمان الأوربي، بل من خلال نضال الحركة الحقوقية في المغرب (…) لكن هذا النوع من المقررات يعطينا قوة ويسمع صوتنا في الخارج".
وركزت توصية البرلمان الأوربي خصوصا على قضية الصحافي عمر الراضي، المعروف بمواقفه المعارضة للسلطات والمعتقل منذ العام 2020 وقد أدين بالسجن ستة أعوام في قضيتي "اعتداء جنسي" و"تجسس"، وهما تهمتان لا ينفك يؤكد براءته منهما.
وكانت محاكمته، أثارت انتقادات نشطاء حقوقيين في المغرب وخارجه مع مطالبات بالإفراج عنه.
وردا على الانتقادات، تشدد السلطات المغربية دوما على "استقلالية القضاء" وعلى حقوق الضحايا، مؤكدة أن المحاكمات تتعلق ب"قضايا حق عام " لا دخل لها بها.