رئيس الوزراء الإسباني: لا نوافق على بعض عناصر قرار البرلمان الأوربي بشأن المغرب... ولم يدعمه النواب الاشتراكيون الإسبان

أقر رئيس الوزراء الإسباني الاشتراكي بيدرو سانشيز، بأن النواب الاشتراكيين الإسبان في البرلمان الأوربي صوتوا ضد نص ينتقد تدهور الصحافة في المغرب. وذكرت الصحافة الإسبانية أن 17 من 32 نائبا عارضوا النص هم اشتراكيون إسبان.
وقال سانشيز "إنه قرار (…) لا نوافق على بعض عناصره، الأمر الذي دفع النواب الأوربيين الاشتراكيين الإسبان (…) إلى عدم دعمه، على غرار ما حصل في عمليات تصويت أخرى".
وأعرب عن أمله أن تكون العلاقات بين إسبانيا والمغرب "جيدة".
أدلى رئيس الوزراء الإسباني بهذه التصريحات على هامش توقيعه بمعية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس في برشلونة "معاهدة صداقة وتعاون" تدفع العلاقة بين البلدين إلى أعلى مستوياتها.
وانتقد البرلمانيون الأوربيون الخميس، بشدة تدهور حرية الصحافة في المغرب، معربين في الوقت نفسه عن "قلقهم" إزاء مزاعم بتورط الرباط في فضيحة رشاوى تهز البرلمان الأوربي يحقق فيها القضاء البلجيكي وتستهدف أيضا قطر.
وتبنى النواب، بغالبية 356 صوتا مقابل 32 اعتراضا و42 امتناعا، نصا غير ملزم يطالب السلطات المغربية "فورا" "باحترام حرية التعبير وحرية الإعلام"، و"ضمان محاكمات عادلة للصحافيين المعتقلين".
وركز النواب الأوربيون خصوصا على قضية الصحافي عمر الراضي، المعتقل منذ العام 2020 والمدان بالسجن ستة أعوام في قضيتي "اعتداء جنسي" و"تجسس". وهما تهمتان ظل ينكرهما.
واعتبروا أن "الكثير من حقوق الدفاع لم تحترم ما يشوب مجمل هذه المحاكمة باللاعدالة والانحياز"، مطالبين بالإفراج المؤقت عن الراضي والصحافي توفيق بوعشرين. والأخير أدين أيضا في قضية "اعتداءات جنسية" بالسجن 15 عاما، وهو معتقل منذ العام 2018.
كما طالبوا "بوضع حد للتحرشات ضد جميع الصحافيين في البلاد".
كانت محاكمات الراضي وبوعشرين، وكذلك الصحافي سليمان الريسوني (5 أعوام حبسا منذ العام 2020) في قضايا "اعتداءات جنسية" متفرقة أثارت انتقادات نشطاء حقوقيين في المغرب وخارجه مع مطالبة بالإفراج عنهم. وتحدثت منظمة هيومن رايتس ووتش في يوليوز عن "تقنيات قمعية" لاستهداف المعارضين.
في مقابل ذلك تؤكد السلطات المغربية "استقلالية" القضاء و"حقوق الضحايا" في التقاضي، مشددة على أن الأمر يتعلق بقضايا جنائية وليس بحرية التعبير.
وسبق لوزير الخارجية ناصر بوريطة أن حذر، إثر استقباله وزير خارجية الاتحاد الأوربي جوزيب بوريل قبل أسبوعين في الرباط، من أن "الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوربي تواجه هجمات إعلامية متكررة وهجمات داخل البرلمان".
من جهته قال والد عمر الراضي لوكالة فرانس "هذا التصويت يؤكد أن الأمر يتعلق في الواقع باستهداف الصحافيين لإسكاتهم، وأن السلطات لم تستطع الإقناع بروايتها".
وأضاف إدريس الراضي "نجدد مطالبتنا بالإفراج عن جميع الصحافيين ونشطاء الحركات الاجتماعية المعتقلين، وتمتيعهم بضمانات المحاكمة العادلة، التي حرموا منها".
بدورها أعربت منظمة مراسلون بلا حدود عن ارتياحها لتوصية البرلمان الأوربي، "بعد 25 عاما من التواطؤ (…) والتغاضي عن أية ملاحظات حول المساس بحرية التعبير في المغرب".
تطرقت التوصية أيضا إلى شبهة تورط الرباط في فضيحة رشاوى تهز البرلمان الأوربي منذ ديسمبر، إذ أعرب البرلمان الأوربي عن "قلقه العميق" إزاء "الادعاءات التي تشير إلى أن السلطات المغربية قد تكون رشت برلمانيين أوربيين".
وأكدت المؤسسة الأوربية تصميمها على "التحقيق الكامل في حالات رشى تعني دولا أجنبية تبحث عن نفوذ داخل البرلمان الأوربي".
ورفضت الرباط والدوحة بقوة هذه الادعاءات.