المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطالب بحظر الزراعة في مناطق تعاني من ندرة المياه

دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى بناء نموذج للصمود أمام التغيرات المناخية، يسمح بتعزيز القدرات المائية للمغرب، على المدى الطويل وضمان الحق في الماء للأجيال القادمة، ملحا على مراجعة السياسة الفلاحية التي تستهدف توفير الري لحوالي 2 مليون هكتار، على ضوء الإكراهات التي أصبح يفرضها تسارع التغيرات المناخية وتوالي سنوات الجفاف.
وشدد المجلس في مذكرة حول "الحق في الماء: مداخل لمواجهة الإجهاد المائي بالمغرب" على حظر الأنشطة الزراعية في بعض المناطق التي تعرف خصاصا كبيرا في الموارد المائية، والتي تتعاقب عليها سنوات الجفاف الحادة والمعرضة لظواهر الهجرة القروية أو بعض التوترات الاجتماعية.
وأوصى المجلس بوضع سياسات عمومية ومخططات استثمارية بطريقة قابلة للتكيف مع سنوات الجفاف، والتعامل مع هذا الأخير باعتباره معطى بنيويا، واستثمار الأبحاث العلمية في مجال دراسة المناخ لبناء نموذج افتراضي مستقبلي توقعي لتحولات المناخ خلال المائة سنة القادمة، واعتماده كأساس لبناء السياسات العمومية المائية والاقتصادية.
وشدد المجلس على ضرورة الانتقال في تدبير السياسات المائية من إدارة العرض، التي تفترض أن الماء، متوفر لتغطية كل الحاجات الاستهلاكية سواء المنزلية أو الاقتصادية، إلى إدارة الطلب، حيث تكون الاستجابة على أساس ما تسمح به الوضعية المائية.
وطالب مجلس بوعياش، باعتماد سياسات مائية مستدامة تقوم على أولوية ضمان الحق في الغذاء لكل المغاربة وللأجيال القادمة تحقيقا للاكتفاء الذاتي.
داعيا أيضاً إلى وضع نماذج توزيع الموارد المائية الجوفية لضمان الحق في الغذاء للعقود القادمة، بما يسمح بالتقليص التدريجي لهامش التأثر بتقلبات الظرفية العالمية وتقلبات أسعار المواد الفلاحية في الأسواق الدولية.
وأوصى مجلس حقوق الإنسان، أيضاً بضرورة مراجعة النموذج الزراعي المعتمد، ووضع لائحة بالمنتجات الزراعية المستهلكة للماء لتقنينها أو حظر زراعتها إذا اقتضت الضرورة ذلك.
وطالب في هذا السياق، بوضع مخطط استعجالي لليقظة أمام موجات من الهجرة الجديدة المحتملة نحو المدن، في حال اضطرار السلطات العمومية إلى قطع مياه الري على عدد من البوادي.