آمنة بوعياش تدعو إلى النهوض بالوعي في التعامل مع الموارد المائية

دعت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، خلال تقديم مذكرة أنجزها المجلس حول فعلية الحق في الماء" إلى إعادة النظر في الاختيارات الاستراتيجية على هذا المستوى وبناء تصور جديد بحيث يتم التعاطي مع الجفاف كمعطى بنيوي وليس ظرفي، وإعادة النظر في نموذج النمو الاقتصادي القائم على مركزية القطاع الفلاحي وحماية حق الأجيال القادمة في الثروة المائية.
وقالت رئيسة المجلس الوطني في كلمة ألقتها في بداية ندوة صحفية أمس الثلاثاء بالرباط خصصت لتقديم مضامين المذكرة الأولى من نوعها التي يصدرها المجلس والتي تهم فعلية الحق في الماء كأحد الحقوق الواردة في عدد من التقارير والقرارات الأممية وباعتباره مكونا من مكونات لائحة أهداف التنمية المستدامة 2030″،" إن المجلس بات مقتنعا بعد مقاربته للموضوع ،على أن الإجهاد المائي الذي تواجهه البلاد هو تحدي متعدد الأبعاد وليس تحديا تقنيا ولايمكن أن يكون ضمن إجراء بل يتطلب إعادة النظر في الاختيارات الاستراتيجية التي تم اعتمادها إلى حدود اليوم".
وأكدت بوعياش في هذا الصدد من خلال التوصيات التي تضمنتها المذكرة التي أعدها المجلس،أساسا في الجانب الإجراءات الاستعجالية، على ضرورة البحث عن بدائل لبعض الزراعات المستهلكة للماء بكثرة، ومراجعة النموذج الزراعي المعتمد والموجه للتصدير ، ووضع لائحة للمنتجات الزراعية المستنزفة للماء وتقنين إنتاجها أو حظرها إذا اقتضت الضرورة،، وإدماج كلفة الماء في النموذج الاستثماري المعتمد.
وسجل في هذا الصدد انتشار بعض الزراعات الاستوائية المستهلكة للماء كالبطيخ ألأحمر أو ما يعرف محليا " بالدلاح" وفاكهة الأفوكا في بعض المناطق الجافة والتي تشهد نذرة في المياه، حيث اعتبر المجلس أن هذا الأمر يشكل تهديدا للاستقرار الاجتماعي في تلك المناطق.
كما نبه المجلس إلى إشكالية تدبير ندرة الموارد المائية ، مشيرا أن المغرب نجح من خلال سياسة السدود واستغلال الموارد المائية الجوفية إلا أنه هذه السياسة تعاني من مجموعة من الاختلالات ، خاصة على مستوى تعدد المتدخلين وغياب الرقابة على استغلال تلك الموارد بل وغياب تقييم مستمر للوقوف على تلك الاختلالات .
هذا و أكدت مضامين المذكرة على ضرورة الحد من الاستغلال المفرط للمخزون الاستراتيجي من المياه الجوفية، وشددت في هذا الصدد على إقرار منع صارم لعمليات الحفر واستغلال الآبار بطريقة غير قانونية وتحديد كلفة مالية لاستغلال المياه الوفية حسب المناطق، وإعادة جرد دقيق لها، هذا مع اعتماد توزيعها بشكل عادل بين الأجيال وحمايتها من التلوث.
وفي المقابل، أعلنت بوعياش أن المذكرة التي كانت محصلة نقاش عميق بين خبراء المجلس وخبراء في المجال تضمنت 23 توصية تهم الخيارات الاستراتيجية ، و29 توصية ترتبط بالجانب الإجرائي المستعجل، وأكدت فيما يتعلق بالخيارات الاستراتيجية على ضرورة بناء تصور جديد يعتمد على مقاربة جوهرها ست عناصر أساسية لمحاصرة الإجهاد المائي ومواجهة التهديد المتصاعد الذي يعترض التمتع بالحق في الماء، على رأسها تكييف السياسات العمومية على أساس اعتبار الجفاف كمعطى بنيوي، والعمل على اعتماد سياسات مائية مستدامة وتطوير قطاع زراعي وصناعي أقل استهلاكا للماء وموجه لتلبية الطلب الداخلي وضمان الحق في الغذاء للمواطن المغربي.
هذا فضلا عن التعامل مع البحث العلمي كخيار استراتيجي وذلك لتطوير قدرات البلاد في المجالات الحيوية كتحلية مياه البحر ومعالجة المياه العادمة وتطوير تقنيات الري المقتصد للماء، والعمل على إشراك القطاع الخاص في تمويل برامج تطوير هذا البحث، بالإضافة إلى تحسين حكامة قطاع الماء والعمل على عقلنة وترشيد الاستهلاك المنزلي للماء، و توسيع اعتماد تقنية "تحلية مياه البحر"، لمواجهة الطوارئ المائية ولضمان الحق في الماء لكافة المواطنين ".