قرار يجبر "السمسار العقاري" على تجميع معطيات حول الزبناء والوسطاء

صار من المفروض على الوكيل العقاري (السمسار ) أن يقوم بتجميع عناصر المعلومات، التي تمكن من تحديد هوية كل شخص يرغب في الدخول في علاقة مستمرة معه والتحقق منها. كما يتعين عليه التأكد من هوية الزبون العرضي والمستفيد الفعلي من العمليات المذكورة وكذا الأشخاص، الذين يتصرفون باسم أو بالنيابة عن زبنائهم والتحقق من هويتهم ومن الصلاحيات المخولة لهم.
ونص قرار صادر عن وزارة إعداد التراب والإسكان والتعمير وسياسة المدينة على أنه يتعين على الوكيل العقاري تحديد هوية الأشخاص المذكورين والتحقق منها بغض النظر عن مبلغ المعاملات، التي ينفذونها والمستفيد الفعلي من هذه المعاملات المذكورة.
ويتحقق الوكيل العقاري، حسب القرار رقم 133.23 صادر في 23 من جمادى الآخرة 1444 (16 يناير 2023) المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية من هوية الزبون العرضي والمستفيد الفعلي بواسطة جميع المستندات أو البيانات أو المعلومات المستقاة من مصادر موثوقة ومستقلة، بما يضمن المعرفة التامة به.
ونصت المادة 10 على أنه قبل الدخول في علاقة أعمال أو إنجاز أي عملية حتى ولو كانت عرضية مع زبون محتمل، يعد الوكيل العقاري بطاقة معلومات باسم هذا الزبون، شخص ذاتي، استنادا إلى البيانات الواردة في وثائق التعريف الرسمية المسلمة من سلطة مغربية مؤهلة أو من سلطة أجنبية معترف بها. ويجب أن تكون صلاحية هذه الوثائق سارية المفعول، وأن تحمل صورة الزبون.