المحكمة تنطق بالحكم في قضية الحاقد الثلاثاء القادم

وشهدت جلسة المحاكمة عشية اليوم انسحاب هيئة دفاع معاذ الحاقد، بسبب رفض المحكمة للملتمسات التي سبق وان قدمتها الهيئة المتمثلة في استدعاء جميع المتداخلين في القضية من شهود و الشرطيين المطالبين بالحق المدني و الطبيب الذي منح الشهادة الطبية للشرطيين، وانسحب المحامون واحدا تلو الاخر، موجهين قبل ذلك انتقادات لاذعة للمحكمة كونها لم تضمن المحاكمة العادلة لموكليهم، وانضاف اليهم الحاقد الذي طلب الانسحاب من الجلسة هو الاخر.
وصرح حسن الطاس محامي في هيئة دفاع معاذ بلغوات ل"اليوم24" "تعاملنا مع المحكمة بمنطق روح المسؤولية، كنا نأمل من المحكمة ان تحقق شروط المحاكمة العادلة ومن بينها ان تمكن معاذ من حقه في دحض التهمة الموجهة اليه من طرف النيابة العامة ومن حقه حسب القانون ان يفعل ذلك بجميع الوسائل الممكنة بما فيها شهادة الشهود، و هذه المسألة ينص عليها قانون المسطرة الجنائية في مقتضى المادة 323-291 وفي المواثيق الدولية خاصة الفصل 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وحتى الدستور في المادة 23 يتكلم على ان قرينة البراءة هي الاصل في الاشياء".
واضاف الطاس ان المحكمة ارتأت ان تضم الدفوع الشكلية للجوهر وهذا من الناحية القانونية ممكن ولكن فيه نوع من التهرب من المسؤولية ونوع من تطويع النص لغير مصلحة الشخص الذي يحاكم، مشددا على ان القضاء لا يفعل النصوص في الاتجاه الايجابي الذي يعزز مبدأ البراءة وانما يفعل النصوص في الاتجاه الذي يشدد ويضيق المحاكمة على الشخص الذي يحاكم، مضيفا: " اعتقد ان المحكمة ليست لديها الجرأة الازمة في اخد مسافة بين ما يسعى اليه النظام والمؤسسات والاجهزة الامنية التي تتحكم بشكل كبير في هذا النوع من المحاكمات ذات الطابع السياسي او النقابي او الحقوقي او الاجتماعي بصفة عامة"
واردف الطاس ان الغاية من هذه المحاكمات من منظور الدولة هو التحكم و محاولة استرجاع هيبتها التي فقدتها نتيجة الدينامية والحركية الشبابية التي شككت في وضعية النظام السياسي بجرأة كبيرة٫ وبالتالي في ظل هذا الانكماش الذي تعرفه حركة 20 فبراير فإن الدولة تريد استرجاع هيبتها وبسط سيطرتها على الفضاء العام.