نقابة تَطالب بنموسى بالتراجع عن قرار توقيف "أساتذة التعاقد" الرافضين تسليم نقط التلاميذ

على خلفية توقيف عشرات الأساتذة المتعاقدين عن العمل وتوقيف رواتبهم بسبب رفضهم تسليم نقط التلاميذ، دعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الوزارة إلى التراجع عن ذلك.
وحذرت من مغبة "ما قد يخلقه هذا الاجراء من استمرار الاحتقان وعدم استقرار المنظومة التربوية"، داعية إلى فتح حوار حقيقي متعدد الأطراف حول الإشكالات المستمرة في القطاع.
وأعلنت في بلاغ رفضها لتدبير الوزارة للإشكالات المرتبطة بنضالات مختلف الفئات المتضررة ولجوئها لإعمال مساطر التوقيفات المؤقتة عن العمل الموجهة لمجموعة من الأساتذة المفروض عليهم التعاقد.
ويذكر أنه تم إحصاء حوالي 100 "أستاذ متعاقدا"، وفق ما أفاد به لموقع اليوم 24، مصدر من التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين.
وأشاف بأن المعنيين "توصلوا بمراسلات تفيد بتوقيفهم عن العمل وتوقيف رواتبهم بسبب رفضهم تسليم نقط التلاميذ"، مشيرا إلى أن التنسيقية تلقت عدة اتصالات بشأن التوقيفات، وتدرس الرد.
واطلع "اليوم 24" على مراسلة للمدير الإقليمي لوزارة التربية بطرفاية، موجهة لأحد الأساتذة، جاء فيها أنه تطبيقا للنظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون وقرار وزير التربية الوطنية الصادر في فبراير 2018 بتفويض بعض الاختصاصات للأكاديميات الجهوية، يؤسفني إخبارك بصدور الإقصاء المؤقت مع الحرمان من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية في حقك، وذلك بسبب قيامكم بخطأ فادح شكل إخلالا واضحا بالتزام المهنية، وذلك من خلال امتناعك عن مسك نقط المراقبة المستمرة بمكون التدبير المدرسي مسار".
كما اتهمت المراسلة الأستاذ بمصادرة النتائج الدراسية للتلميذات والتلاميذ بالامتناع عن تسليم فروض المراقبة المستمرة للإدارة مما ألحق ضررا في حق المتعلمات والمتعلمين.
ولجأ الأساتذة المتعاقدون، وفق مصادر نقابية "إلى الاحتجاج برفض تسليم نقط التلاميذ عبر مسار لإثارة انتباه الحكومة والوزارة لكي تحقق مطلبهم المتمثل في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية".
وردّا على التوقيفات التي طالت أساتذة مقاطعين لعملية مسك النقط، قررت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعاقد وأطر الدعم، في بلاغ "تمديد الإضراب لثلاثة أيام ابتداء من يوم غد الإثنين وإلى غاية يوم الأربعاء 15 فبراير".