ذوو الاحتياجات الخاصة يرفضون قانون الحقاوي ويطالبون بسحبه

التحالف عدد خلال ندوة عقدها اليوم الأربعاء بالرباط ، "عيوب " هذا القانون، المتمثلة في "تغييب مبدأ المشاركة في إعداد هذا المشروع،" علاوة على كونه "يتعاطى مع الأشخاص في وضعية إعاقة كمجرد مستفيدين وليس كأصحاب حقوق،" إلى جانب "سيادة المقاربة الطبية والمنظور الفردي للإعاقة."
من جهته، أكد رشيد الصباحي عضو التحالف، على كون هذا القانون "ينقص من مواطنة الشخص المعاق" معتبرا أن السكوت عليه وتمريره "مساهمة من الجمعيات في جريمة تكاد ان تقع الان في حق المعاقين والحكومة مسؤولة عنها،" مشددا على كون "مناقشة القانون لن تجدي شيئا،" متحدثا عن كون الحل في نظره هو "الدفع في توقيف مسطرة المصادقة"، على اعتبار أن تمريره يعني "العودة إلى الوراء سنوات ضوئية في مجال حقوق المعاقين." يؤكد الصباحي.

وطالب التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والذي يتكون من 45 جمعية، بسحب المشروعة "جملة وتفصيلا" لكونه " لا يلبي حاجيات الاشخاص المعاقين،" مع المطالبة ب"اعتماد مشروع قانون جديد بمقاربة تشاركية للاستجابة لحاجيات هذه الفئات، ليتلاءم والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والدستور"، داعيا في نفس الوقت الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ومنظماتهم إلى المشاركة في وقفة احتجاجية يعتزم تنظيمها يوم السبت المقبل أمام مقر البرلمان للاحتجاج على ما أسماه "استمرار التعاطي مع قضايا الإعاقة وفق مقاربة فردية إحسانية."