نائب وكيل ملك يدافع عن براءته من تهم فساد "بعد 30 عاما من العمل في القضاء"

استمعت هيئة محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، إلى نائب وكيل الملك، المتابع في حالة اعتقال (م.ج)، بتهم "استغلال النفوذ، والارتشاء"، في ملف يتابع فيه 24 متهما في حالة اعتقال، بينهم أمنيون، ودرك، ومحامي بهيئة الدار البيضاء، ووسطاء.
وأصر نائب وكيل الملك الذي كان يعمل بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء، على أنه بريء من التهم المنسوبة إليه؛ مشيرا إلى سنوات اشتغاله في سلك القضاء، مؤكدا قضاءه أزيد 30 عاما في مهنته".
وشدد على أن علاقته طيبة مع جميع زملائه، من ضابطة قضائية، وقضاة، وقال: "اشتغلت طيلة مسيرتي المهنية مع 9 مسؤولين، من تزنيت إلى الدار البيضاء، لم تسجل أية شكاية ضدي، الجميع يشهد بكفاءتي".
وبدا (م.ج) متوترا وهو يدافع عن براءته، يحاول محاميه مساعدته في تفسير أسئلة القاضي، الذي في كل مرة يواجهه بمكالمات هاتفية دارت بينه وبين بعض المتهمين في هذا الملف، وذلك بخصوص طلب وساطة منه في ملفات معروضة على القضاء.
غير أن نائب وكيل الملك يكتفي بالقول "إنه نزيه"، إلى جانب ذلك، يشدد على أنه "ليس مجنونا لكي يفضح نفسه عبر الهاتف"، أو "الاتصال بمسؤولين للتوسط في ملفات قضائية بصفته الشخصية أو المهنية"، كما أنكر معرفته ب(ع.م) أحد المتهمين الرئيسيين في هذا الملف.
وذكر، أنه لم يتلق أي مبالغ غير راتبه، واستدرك، أنه "أب لأبناء يدرسون في المدارس، وأحيانا لا يجد مالا لكي يدفع الواجبات الشهرية لمدارسهم، ولو كان فعلا يتلقى رِشاً لكان الأمر مختلفا"، واستطرد، "راتبي الأخير هو 34 ألف درهم، صرفوها ولادي..".
وشدد، "مكنشدش الحرام وأقسم على ذلك، رجائي في الله"، وأضاف، "مسؤول عن شقيقتي الأرملة، مكندخلش على ولادي الحرام، لو فعلت ذلك، كان غيكون عندي بزاف ديال الفلوس"، كما أشار إلى أنه يعاني من أربعة أمراض مزمنة، ورغم ذلك فهو معتقل".