هوية بريس – متابعات شهدت غرفة جرائم الأموال باستئنافية الدارالبيضاء، اليوم الثلاثاء 14 فبراير 2023، ثاني جلسة لمحاكمة متابعين بتهم تكوين عصابة إجرامية وارتكاب جنح وجنايات الارتشاء والتزوير في محاضر رسمية والوساطة واستغلال النفوذ والخيانة الزوجية والمشاركة والنصب. ورفضت النيابة العامة تمتيع عدد من المتابعين بالسراح المؤقت، إذ يُتابع في الملف 25 في حالة اعتقال، وأربعة آخرين في حالة سراح بحكم الامتياز القضائي بينهم نائبان لوكيل الملك. بينما يتابع في حالة اعتقال عاملان في قطاع البناء وسائق ومسير شركة وشرطيان اثنين وموظفان بمحاكم الدارالبيضاء ومستشاران قانونيان ومسير مقهى ومحامي ودركي متقاعد ومقاول وعون سلطة. وقال المحامي كرم الدين علي، الذي ينوب عن نائب وكيل الملك (م.ج) والمحامي المتابع، إن الجلسة عرفت حضور جميع المتابعين إلى جانب عدد كبير من المحامين الذي سجلوا إناباتهم، وأن القضية أصبحت جاهزة. وأوضح، أن هيئة الحكم قررت تأجيل الملف إلى الجمعة المقبل، لكي يتم إدراج القضية في جلسات خاصة حتى تتمكن الهيئة من الاستماع للدفعات الشكلية، وذلك عكس اليوم الثلاثاء الذي كانت فيه الجلسة تضم ملفات أخرى. وتعود القضية إلى الجمعة 29 يوليوز 2022، تاريخ متابعة هؤلاء وإيداعهم السجن، بناء على خلاصات تحقيق كانت قد باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء. وكشفت التحريات التي أجراها المكتب الوطني لمكافحة الهجرة غير الشرعية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، عن وقائع صادمة كانت تعيش على وقعها الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء، لها خيوط مرتبطة بعصابة إجرامية كان يسيرها نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع المحكوم عليه بثماني سنوات نافذة. ووفق مصدر قضائي موثوق، انطلقت التحريات في بداية 2021، وتم تفريغ 21 قرصا مدمجا خاصا بالمكالمات الهاتفية الملتقطة بناء على ملتمس الوكيل العام للملك والرئيس الأول لدى استئنافية الدارالبيضاء. كان محور التدخلات والوساطة، بحسب التحريات الأولية، بائع رمال من ذوي السابق في الارتشاء والدعارة، إذ كان يتواصل بكثرة مع نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية (م.ج)، لكي يتم التدخل في ملفات معروضة على القضاء، مقابل رشاوى مالية مهمة، وصلت إلى 50 ألف درهم. ووقفت تحريات الشرطة على وجود مجموعتين يسيرهما نائب وكيل الملك، الأولى تدخلت في 12 قضية، والمجموعة الثانية في ثمانية ملفات. إلى جانب الأموال المقدمة للتدخل في عدد من الملفات، كان المقابل أيضا علاقات جنسية، وإن كانت "عن بُعد"، إذ وقفت التحريات على وجود وسيطة على تواصل مستمر مع نائب وكيل الملك.
