تعيش وزارة الثقافة ارتباكا على خلفية دعوة محمد الأشعري، وزير الثقافة الأسبق سحب الدعم الذي خصصته لإحدى رواياته. واستغرب الأشعري في بيان توضيحي نشره اليوم 24، حصول روايته "القوس والفراشة" على دعم مالي من الوزارة في حين أنه لم يتقدم بأي طلب للحصول على دعم مطالبا بإلغائه. والمثير أن الأشعري كشف أن دار نشر لاتربطها به أي صلة هي من حصلت على الدعم. وفي اتصال بوزارة الثقافة، أفاد مصدر مقرب من الوزير بأنها ستصدر بيانا اليوم الإثنين توضح فيه تفاصيل ما وقع. مُدير دار النشر، المهدي لمراني، الموجودة بمدينة طنجة، قال في اتصال باليوم 24 إنه يجد نفسه في حرج شديد بعد بيان الأشعري. وأوْضَح بأن وزارة الثقافة لاتضع شرط إبرام عقدة بين دار النشر والمؤلف ضمن بنود دفتر التحملات الذي هو عبارة عن استمارة تضعها الوزارة ببوابتها الإلكترونية رهن إشارة الناشرين. وأضاف بأن نتائج الدعم مجرد مرحلة أولى ولا يمكن استكمال باقي المراحل دون موافقة كتابية من قبل صاحب الكتاب. وأشار إلى أن المشروع الذي وافقت الوزارة بشكل مبدئي على دعمه يتعلق بتسجيل الرواية بالصوت في إطار مَشروع "الكتاب المسموع" الذي يندرج في إطار المحاور التي اقترحتها الوزارة. واعترف بأنه لم يتمكن من الاتصال بالأشعري عندما وضع روايته ضمن المَشاريع المقدمة للدعم، وأكد بأنه كان يعتزم ربط الاتصال به بمجرد توصله بموافقة الوزارة. ويُذكر أن الأشعري، استغرب من حصول روايته "القوس والفراشة" على دعم مالي من الوزارة في حين أنه لم يتقدم بأي طلب للحصول على دعم مطالبا بإلغائه. والمثير أن الأشعري كشف أن دار نشر لا تربطها به أي صلة هي من حصلت على الدعم. وصدرت الطبعة الأولى لرواية "القوس والفراشة" سنة 2010، وطبعتها الخامسة سنة 2013،ضمن المشاريع المدعمة. وأوضح الأشعري بأنه "لم يتقدم بأي طلب للحصول على دعم" مضيفا أنه لا تربطه بدار النشر التي حصلت على الدعم "أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد، ولا يربطني بها اي عقد للنشر ولا حتى وعد شفوي او كتابي بذلك". وعبر الأشعري عن أسفه لكون الوزارة لم تجد مناسبا ان تطلب رأيه في الموضوع. لذلك طلب من الوزارة ان تسحب اسمه من هذه اللائحة وأن "تلغي مشكورة هذا الدعم الذي منح لروايتي دون علم مني ولا موافقة".
