قررت وزارة الثقافة توقيف مسطرة دعم مشروع يتعلق برواية "القوس والفراشة" للوزير الأسبق محمد الأشعري احتراما لإرادته كمؤلف، بعدما نشر موقع "اليوم 24" تصريحا له يعلن فيه "عدم ارتباطه بأي شكل من أشكال التعاقد مع شركة SAGACITA حاملة المشروع". وأوضحت في بلاغ بأن قرار لجنة دراسة طلبات عروض المشاريع بدعم المشروع الذي تقدمت به هذه الشركة للحصول على دعم إصدار كتاب سمعي لرواية "القوس والفراشة" نابع بالأساس من تقديرها لمكانته كأحد أعلام الثقافة الوطنية. وأشارت إلى أن الإدارة لا تقوم بتفعيل صرف الدعم ما لم يتم استيفاء شرط أساسي يتمثل في تقديم وثيقة تثبت التوفر على حقوق التأليف، كما ينص على ذلك دفتر التحملات في بند "صرف الدفعة الأولى من الدعم". مُدير دار النشر، المهدي لمراني، الموجودة بمدينة طنجة، قال في اتصال ب"اليوم 24″، إنه يجد نفسه في حرج شديد بعد بيان الأشعري. وأوْضَح بأن وزارة الثقافة لا تضع شرط إبرام عقدة بين دار النشر والمؤلف ضمن بنود دفتر التحملات الذي هو عبارة عن استمارة تضعها الوزارة ببوابتها الإلكترونية رهن إشارة الناشرين. وأضاف بأن نتائج الدعم مجرد مرحلة أولى ولا يمكن استكمال باقي المراحل دون موافقة كتابية من قبل صاحب الكتاب. وأشار إلى أن المشروع الذي وافقت الوزارة بشكل مبدئي على دعمه يتعلق بتسجيل الرواية بالصوت في إطار مَشروع "الكتاب المسموع" الذي يندرج في إطار المحاور التي اقترحتها الوزارة. وتعتمد الوزارة منذ 2014 دعم نشر الكتاب، الذي لا يتم توجيهه للمؤلفين بشكل مباشر بناء على طلبهم، بل هو موجه لمقاولات النشر المغربية وللجمعيات الثقافية العاملة في مجال النشر. وتقوم هذه الهيآت بترشيح مشاريعها في أصناف الكتب الثلاثة: الكتاب المطبوع والكتاب السمعي والكتاب الرقمي. المهدي اعترف بأنه لم يتمكن من الاتصال بالأشعري عندما وضع روايته ضمن المَشاريع المقدمة للدعم، وأكد بأنه كان يعتزم ربط الاتصال به بمجرد توصله بموافقة الوزارة. ويُذكر أن الأشعري، استغرب من حصول روايته "القوس والفراشة" على دعم مالي من الوزارة في حين أنه لم يتقدم بأي طلب للحصول على دعم مطالبا بإلغائه. وعبر عن أسفه لكون الوزارة لم تجد ذلك مناسبا أن تطلب رأيه في الموضوع. لذلك طلب من الوزارة أن تسحب اسمه من هذه اللائحة، وأن "تلغي مشكورة هذا الدعم الذي منح لروايتي دون علم مني ولا موافقة".
