بوعيدة منتقدا خطط إصلاح الجامعات: المخططات الاستعجالية تصلح في القضاء والطب وليس في التعليم

قال عبد الرحيم بوعيدة، عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، "إنّ الإصلاح الجامعي الذي تم سنة 2004، كَان إصلاحا مشؤوما خرّب الجامعة وحوّلها من قطب جامعي كبير إلى مدرسة صغيرة".
وأضاف خلال جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة، "هل يمكن جعل التعليم حقلا للمخططات الاستعجالية التي لا تصلح إلا في القضاء والتدخل الطبي العاجل".
وأوضح بأن إصلاح قطاع التعليم يتطلب الكثير من التأني وامتلاك رؤية شمولية حقيقية.
كما أنه يحتاج إلى فاعل سياسي يؤمن بأن العلم والمعرفة به تتقدم الدول، مُحيلا على دول صغيرة ظلت تعاني من ويلات الحروب الأهلية، ولكن عندما آمنت بأهمية التعليم ولجأت إلى المعرفة وأعطت الجامعة المكانة التي تستحقها، خرجت من مربعات ذيل التنمية البشرية، واحتلت مراتب متقدمة.
وأضاف بأن "الجامعة المغربية ليست بمنأى عن باقي القطاعات بل هي تتأثر بمحيطها"، مشيرا إلى أن الأستاذ الجامعي ليس ملاكا فهو جزء من المجتمع الذي هان فيه كل شيء، واستغرب كيف تتم المطالبة بجامعة قوية فيما يتهاوى ما حَولها من مرافق أخرى.
ودقّ ناقوس خطر يتهدد الجامعة المغربية، مشددا على أنه يتحدث بصفته أستاذا جامعيا ويلبس ثوب الوطن فقط دون أن يتموقع في صف المعارضة أو الأغلبية.
وانتقد تخلي عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي عن نظام "الباكالوريوس" بدون أي استشارة مع أساتذة الجامعة سواء عند اعتماد هذا النظام أو قرار التخلي عنه.
واستفسر حول ما إذا كان الأمر يتعلق بمزاج المسؤولين في ضرب لمبدأ استمرارية المرفق العمومي، وهو ما تسبب في ارتباك في الأسلاك الجامعية المعنية بنظام "الباكالوريوس".
ويذكر أن التراجع عن اعتماد هذا النظام تم أشهرا بعد الشروع في تطبيقه في عدد من المؤسسات الجامعية.
ويأتي ذلك بعد اعتراض المجلس الأعلى للتربية والتكوين، على رفع سنوات الدراسة في الإجازة إلى أربع سنوات، كما جاء به مشروع "الباشلور" أو "الباكالوريوس".
وكان المجلس أوصى في رأي له، حول نظام الباكالوريوس، بمراجعة مدة الدراسة بالسلك الأول من التعليم الجامعي، كما نص عليها مشروع مرسوم الباكالوريوس، الذي رفعها من ثلاث إلى أربع سنوات.
وأوصى الرأي، بإعادة النظر في تمديد مدة الدراسة بالسلك الأول بالجامعة، مؤكدا أن "إعادة النظر في مدة الدراسة في السلك الأول من التعليم العالي، تحتاج للاستناد إلى تصور متكامل واستثمار مرجعيات مواصفات الخريجين، ودراسة التكلفة المالية والتنظيمية، ليفضي إلى نموذج تنظيمي يتوافق والأهداف المنتظرة من تحسين الجودة، بارتباط مع مؤشرات نجاعة منظومة التعليم العالي".