مطالب بطي ملفات الاعتقال السياسي وأسر الصحفيين المعتقلين تدعو إلى إطلاق سراحهم-فيديو

تصوير: ياسين آيت الشيخ
جددت اللجنة المحلية لمعتقلي حرية الرأي والتعبير بالبيضاء، الإثنين، مطالبها بوقف ما أسمته "المضايقات التي يتعرض لها معتقلو الرأي"، داعية إلى "إطلاق سراحهم".
واعتبر أعضاء اللجنة، التي تتكون من نشطاء حقوقيين محامين، خلال ندوة صحفية، بمقر الحزب الاشتراكي الموحد، بالدار البيضاء، أنه "قد حان الوقت لينتصر العقل السياسي الحكيم لطي هذه الملفات".
ومن جهتها، قالت خلود المختاري زوجة الصحفي سليمان الريسوني المحكوم بخمس سنوات حبسا نافذا، إن "وضعيته داخل سجن عكاشة في مدينة الدار البيضاء مبهمة".
وأوضحت ضمن حديثها ل"اليوم 24″، أن الريسوني لم يخضع لأي فحوصات طبية دقيقة، خاصة وأنه أضرب عن الطعام لأزيد من عدة أسابيع. وهذه التجربة، بحسبها، أثرت سلبا على وضعه الصحي، كما أشارت إلى أنه لا يزال هزيلا.
ودعت زوجة الصحفي إلى ضرورة استرجاع روايته التي تقول إنه تم حرمانه منها داخل السجن، مشددة على أن "الرواية من حقه؛ كانت تشكل توازنا نفسيا له داخل الزنزانة، فهو صحفي كان يقود جريدة محترمة ومستقلة قبل أن تتوقف عن الصدور". وطالبت بإطلاق سراحه رفقة باقي الصحفيين المعتقلين، ومعتقلي الرأي وحراك الريف.
وبدوره، كشف إدريس الراضي، والد الصحفي عمر الراضي، المحكوم بست سنوات سجنا نافذا، بسجن تيفلت 2، عن وضعه الصحي الذي قال إنه صعب.
وأفاد بأنه قضى سنوات في زنزانة انفرادية، حيث كان يقضي فسحته وحيدا خلافا لباقي السجناء في نفس الجناح.
وأورد ب" أن الراضي مصاب بمرض معوي مزمن، إضافة إلى مرض الربو، مما أدى إلى تفاقم وضعيته الصحية وإصابته باختناق وبردة فعل قوية لجسمه نتيجة حساسيته المفرطة إزاء الصراصير، التي تزيد من حدة الربو، إضافة إلى ضعف التهوية داخل السجن".
وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أيدت بتاريخ 23 فبراير 2022، الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحافي سليمان الريسوني، رئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم"، المتوقفة عن الصدور، بحبسه خمس سنوات نافذة، وتعويض المطالب بالحق المدني بمبلغ قدره 100 ألف درهم، على خلفية اتهامه، بتهمتي "احتجاز وهتك عرض".
ومحكمة الاستئناف بالدار البيضاء نفسها قضت في 3 مارس 2022 في حق الصحافي عمر الراضي بست سنوات سجنا نافذا، على خلفية قضية اعتداء جنسي على زميلة له في موقع "لوديسك"، وكذلك بسبب تهم تتعلق بالتخابر مع جهات أجنبية، والمس بسلامة أمن الدولة.
وقضت المحكمة كذلك بأداء تعويضات قدرها 20 مليون سنتيم لصالح المشتكية به، وقد كانت طالبت بتعويضات تصل إلى مليون درهم.
كذلك، فإن زميله، عماد ستيتو، الذي كان غائبا طيلة جلسات هذه المحاكمة، قضت المحكمة ذاتها في حقه بعقوبة عام حبسا، بينها ستة أشهر نافذة، وكان قد توبع من لدن النيابة العامة بالمشاركة في الجريمة التي نُسبت إلى الراضي، وأدين بعدم تقديم مساعدة إلى شخص في خطر، وذلك بعدما عرض عليها أول مرة باعتباره شاهدا.
وظل سليمان الريسوني وعمر الراضي ينفيان التهم الموجهة إليهما، مشددين على أن محاكمتهما سياسية.