10 هيئات حقوقية تطالب بإسقاط المتابعة في حق سليمان الريسوني استئنافيا

طالبت 10 هيئات حقوقية في بلاغ أصدرته اليوم بإسقاط المتابعة في حق سليمان الريسوني استئنافيا، بعدما كان حوكم في المرحلة الابتدائية بخمس سنوات سجنا نافذا، وهو الحكم الذي استنكرته المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية واعتبرته حكما "جائرا".
وهذا نص البلاغ:
"بلاغ هام
تنعقد يوم الاربعاء 13 أكتوبر أولى جلسات مرحلة الاستئناف في محاكمة الصحافي سليمان الريسوني، والذي حكم في المرحلة الابتدائية بخمس سنوات سجنا نافذا، وهو الحكم الذي استنكرته المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية واعتبرته حكما "جائرا".
وتعتبر الهيئات الموقعة على البلاغ محاكمة الصحافي سليمان الريسوني في مرحلتها الابتدائية محاكمة غير عادلة وباطلة، كما تجدد مطلبها بإسقاط المتابعة في حقه، بعدما تأكد بشكل واضح أن محاكمته لها أبعاد سياسية وانتقامية من خلال توظيف القضاء لتصفية الحسابات مع الأصوات الممانعة والمنتقدة لصانعي القرار بالبلاد.
وتذكر الهيئات الحقوقية الرأي العام الوطني والدولي بأن أطوار محاكمة الريسوني في المرحلة الابتدائية شابتها عدد من الاختلالات، حالت دون توفر ضمانات المحاكمة العادلة التي نص عليها الدستور المغربي و المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية الذي صادقت عليه الدولة المغربية سنة 1979.
وقد حرم الريسوني من حضور أطوار محاكمته بسبب رفض المحكمة الاستجابة لطلب دفاعه لإحضاره للمثول أمامها كحق من حقوقه ضمانا لشروط المحاكمة العادلة، بالإضافة إلى رفضها توفير الشروط الصحية (كرسي متحرك وسيارة إسعاف) لنقله من السجن المحلي عين السبع للمحكمة بعدما كان قد تجاوز أزيد من ثلاثة أشهر من الإضراب عن الطعام.
رفض المحكمة إحضار سليمان الريسوني وقرار استكمال أطوار المحاكمة في غيابه دفع دفاعه الانسحاب من المحاكمة ورفض الترافع في غياب موكلهم، وعوض أن تستجيب المحكمة لطلب الدفاع حفاظا على حسن سير المحاكمة سارعت لإصدار الحكم على الريسوني في غيابه وغياب دفاعه.
كما قوبلت جميع الطلبات التي تقدم بها دفاع الصحفي سليمان الريسوني، خاصة طلب الاستماع للشهود، وضمنهم العاملة المنزلية التي صرح المشتكي أنها كانت موجودة بالبيت لحظة الاعتداء المزعوم عليه، فضلا عن طلب إجراء معاينة للمنزل الذي تخالف مواصفات ما جاء في تصريحات المشتكي، (قوبلت) بالرفض .
وتؤكد الهيئات الحقوقية على أن أسباب اعتقال سليمان الريسوني كانت بسبب آرائه وكتاباته المنتقدة لسياسات الدولة والتي أزعجت جهات نافذة داخل السلطة.
في الشأن ذاته تذكر الهيئات الموقعة على البلاغ الرأي العام الوطني والدولي بأن اعتقال كل من الصحفي عمر الراضي الذي حكم بست سنوات والناشط الحقوقي نور الدين العواج المحكوم بسنتين، اعتقالا انتقاميا، وتطالب بإسقاط التهم الموجهة إليهما وإطلاق سراحهما.
التوقيعات
– هيئة مساندة الريسوني والراضي ومنجب وكافة معتقلي الرأي وحرية التعبير.
– اللجنة المحلية بالدار البيضاء من اجل حرية عمر الراضي و كافة معتقلي الرأي وحرية التعبير.
– اللجنة المحلية بطنجة من اجل حرية عمر الراضي و كافة معتقلي الرأي وحرية التعبير.
– اللجنة المحلية بالعرائش من اجل حرية عمر الراضي و كافة معتقلي الرأي وحرية التعبير.
– اللجنة المحلية بالقصر الكبيرمن اجل حرية عمر الراضي و كافة معتقلي الرأي وحرية التعبير.
– اللجنة المحلية للتضامن مع الصحفي سليمان الريسوني وكافة معتقلي حرية الرأي والتعبير بالقصر الكبير.
– اللجنة المحلية للتضامن مع الصحفي سليمان الريسوني بالعرائش.
– اللجنة المحلية بطنجة لدعم المعتقلين عمر الراضي و سليمان الريسوني و كافة المعتقلين السياسيين.
– لجنة التضامن مع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والصحفيين باسفي.
– لجنة التضامن مع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير والدفاع عن الحريات بمراكش.
الرباط 12 أكتوبر 2021″.