في بلاغ هيئات حقوقية تعتبر محاكمة الصحافي الريسوني غير عادلة وتطالب بإسقاطها

ذكر بلاغ صادر عن مجموعۃ هي7ات حقوقيۃ توصلت الجريدۃ بنسخۃ منه أن محاكمة الصحافي سليمان الريسوني غير عادلة َطالبت من خلال البلاغ ذاته بإسقاطها
حيت تنعقد يوم الاربعاء 13أكتوبر أولى جلسات مرحلة الاستئناف في محاكمة الصحافي سليمان الريسوني، والذي حكم في المرحلة الابتدائية بخمس سنوات سجنا نافذا، وهو الحكم الذي استنكرته المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية واعتبرته حكما "جائرا" علي حد وصف البلاغ.
واعتبرت الهيئات الموقعة على البلاغ محاكمة الصحافي سليمان الريسوني في مرحلتها الابتدائية محاكمة غير عادلة وباطلة، وجددت في بلاغها مطلبها بإسقاط المتابعة في حقه، بعدما تأكد بشكل واضح أن محاكمته لها أبعاد سياسية وانتقامية من خلال توظيف القضاء لتصفية الحسابات مع الأصوات الممانعة والمنتقدة لصانعي القرار بالبلاد يقول البلاغ .
وذكرت الهيئات الحقوقية الموقعۃ علي البلاغ الرأي العام الوطني والدولي بأن أطوار محاكمة الريسوني في المرحلة الابتدائية شابتها عدد من الاختلالات، حالت دون توفر ضمانات المحاكمة العادلة و التي نص عليها الدستور المغربي و المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية الذي صادقت عليه الدولة المغربية سنة 1979 علي حد وصف البلاغ .
وفي نفس السياق قال البلاغ أن الصحافي الريسوني حرم من حضور أطوار محاكمته بسبب رفض المحكمة الاستجابة لطلب دفاعه لإحضاره للمثول أمامها كحق من حقوقه ضمانا لشروط المحاكمة العادلة، بالإضافة إلى رفضها أي المحكمۃ توفير الشروط الصحية (كرسي متحرك وسيارة إسعاف) لنقله من السجن المحلي عين السبع حيت يقبع الصحافي سليمان الريسوني للمحكمة بعدما كان قد تجاوز أزيد من ثلاثة أشهر من الإضراب عن الطعام.
وأكدت الهي7ات الموقعۃ علي البلاغ برفض المحكمة إحضار سليمان الريسوني وقرار استكمال أطوار المحاكمة في غيابه دفع دفاعه الانسحاب من المحاكمة ورفض الترافع في غياب موكلهم، وعوض أن تستجيب المحكمة لطلب الدفاع حفاظا على حسن سير المحاكمة سارعت لإصدار الحكم على الريسوني في غيابه وغياب دفاعه.
كما قوبلت جميع الطلبات يقول البلاغ التي تقدم بها دفاع الصحفي سليمان الريسوني، خاصة طلب الاستماع للشهود، وضمنهم العاملة المنزلية التي صرح المشتكي أنها كانت موجودة بالبيت لحظة الاعتداء المزعوم عليه، فضلا عن طلب إجراء معاينة للمنزل الذي تخالف مواصفات ما جاء في تصريحات المشتكي، (قوبلت) بالرفض .
وأكدت الهيئات الحقوقية في بلاغها الذي توصلت الجريدۃ بنسخۃ منه على أن أسباب اعتقال سليمان الريسوني كانت بسبب آرائه وكتاباته المنتقدة لسياسات الدولة والتي أزعجت جهات نافذة داخل السلطة علي حد تعبير البلاغ .
وفي الشأن ذاته دكرت الهيئات الموقعة على البلاغ الرأي العام الوطني والدولي بأن اعتقال كل من الصحفي عمر الراضي الذي حكم بست سنوات والناشط الحقوقي نور الدين العواج المحكوم بسنتين، اعتقالا انتقاميا، وتطالب بإسقاط التهم الموجهة إليهما وإطلاق سراحهما.
ويذكر أن الهيئات الموقعۃ علي البلاغ هي هي7ۃ مساندة الريسوني والراضي ومنجب وكافة معتقلي الرأي وحرية التعبير. واللجنة المحلية بالدار البيضاء من اجل حرية عمر الراضي و كافة معتقلي الرأي وحرية التعبير و اللجنة المحلية بطنجة من اجل حرية عمر الراضي و كافة معتقلي الرأي وحرية التعبير اضافۃ الي اللجنة المحلية بالعرائش من اجل حرية عمر الراضي و كافة معتقلي الرأي وحرية التعبير و اللجنۃ المحلية بالقصر الكبيرمن اجل حرية عمر الراضي و كافة معتقلي الرأي وحرية التعبير و الجنۃ المحلية للتضامن مع الصحفي سليمان الريسوني وكافة معتقلي حرية الرأي والتعبير بالقصر الكبير تم اللجنة المحلية للتضامن مع الصحفي سليمان الريسوني بالعرائش. واللجنة المحلية بطنجة لدعم المعتقلين عمر الراضي و سليمان الريسوني و كافة المعتقلين السياسيين.
ولجنة التضامن مع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والصحفيين باسفي.
ولجنة التضامن مع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير والدفاع عن الحريات بمراكش.