النويضي يقصف جهاز الشرطة القضائية ويقول بأنه يضم عناصر فاسدة

واصل المشاركون في أشغال الملتقى العاشر لشبيبة العدالة والتنمية، الذي استأنف أشغاله اليوم بندوة حول "سؤال إصلاح القضاء للدستور..الوظائف زوايا مختلفة" تشخيص أعطاب العدالة ببلادنا، خاصة جهاز الشرطة القضائية، الذي بات يلزمه، حسب المشاركين، "حملة تطهير آنية".
وفي هذا الصدد، شدد المحامي عبد العزيز النويضي، على أن إصلاح قطاع العدالة يتطلب بالضرورة اصلاحا عميقا لجهاز الشرطة القضائية، حيث وجه انتقادات لاذعة لبعض مكونات هذا الجهاز.

النويضي الذي كان يتحدث من منصة ندوة "سؤال اصلاح القضاء للدستور...الوظائف زوايا مختلفة"، اليوم في الملتقى العاشر لشبيبة العدالة والتنمية، تحدث عن كون سلك الشرطة القضائية يتضمن "عددا كبيرا من الفاسدين يمارسون الظلم والابتزاز والرشوة وصنع المحاضر،" وهو ما يجب، برأيه، "تجاوزه عبر معالجة التحديات المتعلقة بالاستنطاقات في مرحلة التحقيق لدى الشرطة، وضمان حضور المحامي في هذه المرحلة، أو على الأقل عدم توقيع المحاضر إلا بحضوره".

وعن إصلاح القضاء، تحدث عضو لجنة الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة التي أشرفت على صياغة ميثاق إصلاح العدالة، عن وجود "لوبيات وسط القضاة والمحامين لا تريد للإصلاح أن يسير إلى النهاية"، في وقت اعتبر فيه أن الحوار الذي تم فتحه حول هذا المجال "غير مسبوق"، ومشروع السلطة القضائية الذي أعدته وزارة العدل والحريات " تقدما في استقلالية القضاء ."

هذا وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى عدم توفر بعض السياسيين والمسؤولين على رغبة حقيقية للإصلاح قبل الحراك العربي، وهو ما امتد، حسب المتحدث ذاته، إلى ما بعد هذه المرحلة نظرا لوجود "تدافع في المصالح، وهناك من يدافع عن مصالحه ضد الاصلاح،" موجها رسائل تحذيرية إلى هؤلاء قائلا "الحكام الذين رفضوا الاصلاح نعرف مصيرهم اليوم،" داعيا في نفس الوقت الحكومة الحالية إلى "فتح جسور الحوار الجاد مع القوى التي تريده وتريد أن تسير بالبلاد إلى الأمام ". ودعا في هذا السياق، إلى التمييز بين "من يريد الاصلاح ، ومن يعترض عليه، ومن يجب ان نقنعه ان الاصلاح في مصلحة الجميع ".

عرقلة الإصلاح تتجلى في العديد من المظاهر، يقول نفس المتحدث، مستدلا على بمشروع قانون الحق في الوصول إلى المعلومة الذي أبدى عدم رضاه عنه لكونه "بعيدا عن التوصيات الدولية وحتى عن توصيات وندوة عقدتها الوزارة حول هذا الموضوع. "وهذا ما يوضح أن "التحديات التي تواجه الاصلاح اليوم في المغرب ليس ممارسة تقوم بها الحكومة وحدها"، يقول.

على صعيد آخر، ندد النويضي ب"الافراط في القوة وقمع التظاهرات"، مشيرا إلى أن هذا الموضوع " يضع الحكومة امام احراج كبير". وأعاب، في هذا الصدد، غياب الحكامة الأمنية، وهو ما يجب، برأيه، تجاوزه بمراعاة الأمن لمبدأ الضرورة في استعمال العنف من عدمه، مشددا على ضرورة التحقيق على نفس القدر من الجدية في جميع "ادعاءات التعرض إلى التعذيب حتى لا يصبح أصحاب هذه الادعاءات خائفين من التبليغ من الأساس خشية عدم التوفر على وسائل للإثبات ".