النويضي: الشرطة القضائية أكبر مَوَاطن الفساد و"أحوجها" إلى الإصلاح

اتهامات بالجملة وجهها الناشط الحقوقي، عبد العزيز النويضي، اليوم الأربعاء خلال مشاركته في ملتقى شبيبة العدالة والتنمية بالرباط، للشرطة القضائية، معتبرا إياها من أكبر مواطن الفساد في سلك القضاء التي تحتاج إلى إصلاح.
وقال النويضي الذي حضر إلى جانب المسؤول الأول عن النيابة العامة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، إن البعض من المسؤولين عن الشرطة القضائية، "يمارسون الابتزاز والرشوة والتعذيب"، داعيا إلى "معالجة التحديات في الاستنطاق"،.."قبل توقيع المحاضر يجب أن يكون ذلك بحضور المحامي"، يقول أستاذ العلوم السياسية.
من جهة ثانية وجه النويضي العديد من الانتقادات للنخبة السياسة المغربية، مشيرا أنه قبل الحراك المغربي الذي قادته 20 فبراير "لم تكن هناك إرادة للإصلاح، سواء من السياسيين أو غيرهم"، مرجعا ذلك لكونهم "لم يكونوا يتمتعون بالاستقلال عن السلطة المركزية".
وفي هذا السياق أقر الناشط الحقوقي بتوفر استقلال القرار لدى بعض مكونات الحكومة الحالية، بالتأكيد أن "هذا الأمر أصبح متوفر اليوم بعد الحراك المغربي"، مشيرا أن "الاصلاح يحتاج إلى قناعة مبنية على المصلحة العليا".
وأوضح النويضي أن "التحديات التي تواجه الاصلاح اليوم في المغرب ليس ممارسة تقوم بها الحكومة وحدها وليس في ميدان العدالة وحدها"، مشيرا أنه "هناك داخل الأغلبية من يعرقل الاصلاح"، مستدلا في هذا السياق ب"مشروع قانون الحكومة حول الحق في الوصول للمعلومة بعيد عن القوانين الدولية".
"هناك لوبيات وسط القضاة لا تريد للإصلاح أن يسير إلى النهاية"، يقول النويضي الذي اعتبر "النقاش حول العدالة في المغرب غير مسبوق"، مشيدا بما اعتبره تقدم في استقلالية القضاء الذي جسده مشروع السلطة القضائية الذي أعدته وزارة العدل والحريات".
إلى ذلك أكد النويضي أن "الإفراط في قمع التظاهرات السلمية في الشارع العام هدفه إحراج الحكومة، معتبرا ذلك أحد تجليات "غياب الحكامة الأمنية واستقلال القضاء الأمني في المغرب".
ودعا في هذا الاتجاه إلى ضرورة تجسيد الحكامة الأمنية بالقول "يجب على القرار الأمني أن يراعي العديد من المبادئ"،.. مشددا على ضرورة التحقيق في "الادعاءات بوجود التعذيب حتى لا يصبح التشكي من التعذيب خوفا من عدم التوفر على وسائل للإثبات، "وعلى حزب العدالة والتنمية أن تمد يدها للقوى التي لها قرار مستقل يريد الاصلاح"، يخاطب النويضي شبيبة العدالة والتنمية.