محاربة الإرهاب تجمع الوزير الحصاد بنظريه الإسباني

عقد وزير الداخلية محمد حصاد ونظيره بالمملكة الاسبانية، أمس الأربعاء بتطوان، اجتماع عمل بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية المغربي، وكاتب الدولة الاسباني المكلف بالأمن
خصص لمحاربة الارهاب، وعلمية عبور 2014 ، والهجرة السرية، ومحاربة تهريب المخدرات، والحفاظ على الامن والاستقرار على المستوى الاقليمي.
وجدد وزيرا الداخلية تشبثهما بالعمل باستمرار من أجل تحسين آليات تبادل المعلومات بين الأجهزة المكلفة بالاستعلامات، وخاصة في مجال محاربة شبكات استقطاب مقاتلين لفائدة المجموعات الإرهابية، ونوها بالنتائج المهمة التي تم تسجيلها، بفضل هذا التعاون المدعوم، كما تشهد على ذلك عمليات تفكيك شبكات تنشط على مستوى البلدين، والتي أنجزت على التوالي في شهور مارس و يونيو وغشت 2014.
وتابع بيان مشترك صادر عن الجانبين أنه بشأن عملية العبور 2014، سجل وزيرا الداخلية المغربي والإسباني حسن سير هذه العملية بفضل المجهودات المشتركة لسلطات البلدين، في إطار تعاون وثيق تمحور حول جوانب السيولة والأمن وراحة المسافرين. وعبرا، في هذا الصدد، عن التزامهما بالعمل من أجل استمرار المكتسبات المنجزة في هذا المجال خلال السنوات القادمة.
وأبرز المصدر ذاته أنه بخصوص الهجرة غير الشرعية، عبر وزير الداخلية الإسباني عن شكره لنظيره المغربي للجهود التي تبذلها السلطات المغربية في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية، مسجلا في هذا الشأن، السرعة والتفاعل الفوري الذي أبانت عنهما المصالح المغربية المختصة في أعقاب المحاولات غير المعهودة للهجرة غير الشرعية التي تمت يومي 11 و 12 غشت 2014، وكذا نجاعة آليات التنسيق والتواصل بين الوزراء المغاربة والإسبان، والتي مكنت من التصدي سريعا لهذا التدفق.
وبخصوص مكافحة تهريب المخدرات، سجل البلاغ أن وزيري الداخلية أشادا بالنجاح الذي تحقق في مجال مكافحة شبكات تهريب المخدرات، سواء تلك التي تنشط بين البلدين، أو تلك التي لها امتدادات دولية. كما أعربا، على وجه الخصوص، عن ارتياحهما لتفكيك شبكات كانت تستخدم الطائرات في نقل المخدرات عبر المضيق.
ووعيا منهما بالدور الذي تضطلع به المملكتان المغربية والاسبانية في الحفاظ على الأمن والاستقرار على الصعيد الإقليمي، اتفق الجانبان على تعزيز علاقاتهما المباشرة والدائمة من أجل التنسيق الفعلي لمصالحها. وخلص البلاغ المشترك إلى أن الوزيرين اتفقا على الاجتماع مرة واحدة كل ستة أشهر، على الأقل، بهدف تنسيق عملية تفعيل تدابير التعاون المقررة، وتقييم الإنجازات وتحديد إجراءات التعاون الواجب اتخاذها مستقبلا.