وزير الفلاحة يقول "إن الأولوية لتوفير مياه الشرب وليس سقي الأراضي" جراء الجفاف

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن الأولوية لا تعطى للفلاحة المسقية إلا بعد تلبية حاجيات مياه الشرب، ما يجعل هذا النوع من الفلاحة أكثر تأثرا بالتغيرات المناخية.
واعتبر صديقي، في حوار مع صحيفة "لوماتان"، أنه " وإن كان الموسم الفلاحي واعدا في بداياته، نظرا لتساقط الأمطار المبكرة التي أعطت أملا للفلاحين، إلا أن الوضعية الراهنة للتساقطات المطرية والموارد المائية تظل صعبة ".
وأشار، في هذا السياق، إلى أن الوزارة قيدت التوسع في الفلاحات المستهلكة للمياه بقوة، من قبيل الحمضيات والأفوكادو والبطيخ، وعززت المزيد من الزراعات المقاومة للجفاف مثل شجرة الخروب وشجرة اللوز وشجرة الأركان والصبار وشجرة الزيتون ونخيل التمر.
وقال إن هذه الإجراءات تندرج في سياق التراجع الملحوظ للتساقطات المطرية والمخزون المائي في السدود، مما أسفر عن تفاقم العجز المائي في المناطق المروية، مبرزا الجهود التي يبذلها الوزارة لتحديث شبكات الري وتحسين نجاعتها، مع التأكيد على أن هذه الإجراءات لم تعد كافية لمواجهة نقص الماء الشروب.
وأضاف أن الوزارة أطلقت، كذلك، برنامج تتبع عن قرب من أجل ترشيد استخدام المياه في المناطق المسقية، مع إيلاء اهتمام خاص لزراعة الأشجار المثمرة والمحاصيل المعمرة.
وبغية التخفيف من آثار الجفاف، أورد أن الوزارة اتخذت تدابير استباقية مثل تدبير عرض المياه، وتكييف برامج المحاصيل، وتعبئة موارد مائية إضافية (كالتنقيب عن الآبار)، وكذا تحديث شبكات الري.
وفي هذا الصدد، جدد الوزير التأكيد على التزام الوزارة بالتكيف مع التغيرات المناخية، لاسيما من خلال بناء سدود جديدة، واستخدام المياه غير التقليدية (مثل تحلية مياه البحر)، والتحكم بمياه الري، وتشجيع البحث حول الأصناف المقاومة للجفاف.
وبالأرقام، أوضح السيد صديقي أنه تم إطلاق برنامج استثنائي بغلاف مالي قدره 10 مليار درهم، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، من أجل التخفيف من آثار قلة التساقطات المطرية ودعم الفلاحين ومربي الماشية المتضررين، وذلك بهدف حماية التراث النباتي والحيواني، وضمان الإمداد المنتظم للإسواق بالمنتجات الفلاحية وبأسعار معقولة.
ولدى حديثه عن برنامج "الجيل الأخضر"، شدد صديقي على أن وزارة الفلاحة قد حققت بالفعل نحو 85 ألف هكتار من المحاصيل المزروعة بتقنية الزرع المباشر، وذلك تماشيا مع هدف تعزيز الزراعة البيولوجية على مساحة 100 ألف هكتار في أفق سنة 2030، فضلا عن تشجيع استخدام تقنية الزرع المباشر لبلوغ 1 مليون هكتار بحلول سنة 2030.
علاوة على ذلك، سجل الوزير أن الحكومة أحدثت برامج هيكلية أخرى، بما فيها مشاريع ربط أحواض المياه وبرمجة السدود الجديدة.