كتاب الضبط يشنون سلسلة من الاحتجاجات جراء "استباحة المهنة" في المحاكم.. حمل الشارة فإضراب وطني

بحمل الشارة، بدأ أطر وموظفو هيئة كتابة الضبط بالمحاكم (النقابة الديمقراطية للعدل)، الأربعاء، سلسلة احتجاجات على "الأوضاع المادية والاجتماعية"، التي يعانون منها، بالإضافة إلى "التهميش التي تعيشه هيئة كتابة الضبط".
ستستمر هذه الاحتجاجات بشن إضراب وطني ليوم عمل كامل، بكافة المحاكم والمراكز القضائية في 7 فبراير المقبل، وفقا لبيان لهذه النقابة.
وعبرت النقابة عن قلقها من "التعاطي غير الجدي للحكومة مع ملف أطر وموظفي هيئة كتابة الضبط"، مشددة على أن وضعيتهم المالية لم يطرأ عليها أي تغيير منذ 13 سنة، مشيرة إلى "إقصاء موظفي هذه الهيئة من كل الإجراءات التي أقرتها الحكومة لفائدة الوظيفة العمومية بدءا بحذف السلم الخامس وصولا الى الزيادة في حصيص الترقي".
واستغرب كتاب الضبط، "إصرار وزارة المالية على رفض تعديلات مرسوم الحساب الخاص"، واعتبروا أن هذه التعديلات ستمكن "من رفع الحيف عن الموظفين المرتبية في السلالم الدنيا رغم أن هذه التعديلات لا ترتب أي آثار مالي إضافي يفوق الشطر المخصص لهذه التعويضات من مجموع المبالغ المقيدة في الحساب الخاص وفقا للنص الحالي".
كذلك، نددت النقابة ب"استباحة" مهنة كاتب الضبط وإسناد مهامها "لكل من هب ودب داخل المحاكم"، وأشارت في هذا السياق إلى "متطوعين وحراس أمن والعاملين بأوراش ومنحهم صلاحية مباشرة مهام موسومة بالطبيعة القضائية". مؤكدة أن السلوك "في مس خطير بخصوصية المهنة وآثار تلك الإجراءات على مسطرة التقاضي وحقوق المتقاضين".
ودعت في هذا الصدد، وزارة العدل إلى "تطهير المحاكم من هذه المظاهر الماسة بحرمتها وهيبتها بل والمسيئة لسمعتها بعدما أصبحت ذريعة لعدد من السماسرة والعابثين بنزاهة وحيادية جهاز القضائي"، وإلى الإسراع "بإخراج هيكلة المحاكم بما يستجيب لمقتضيات التنظيم القضائي وكذا إخراج المديريات الجهوية لحيز الوجود مع ضرورة مراجعة التعويضات الممنوحة لمختلف درجات المسؤولية".