عودة الحياة إلى المحاكم... لكن مع اقتراب العطلة القضائية

ما لم يحصل منذ بداية السنة القضائية الحالية ،حصل في نهايتها. فعلى بعد أيام قليلة من العطلة القضائية تمكنت أطراف النزاع الأساسية من التوصل إلى حل يعيد الحياة لقطاع العدل. لقد توجت الاجتماعات المكثفة التي عقدتها وزارة العدل مع مكتب النقابة الديمقراطية للعدل بالاتفاق على تسوية الملف المطلبي لموظفي الوزارة ذي الصلة بالقانون الأساسي. وسبق للمجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، المجتمع بشكل طارئ يومه الثلاثاء الماضي بالرباط، أن أصدر بلاغا أعلن فيه عن قبول العرض الحكومي، والتفويض للمكتب الوطني صلاحية توقيع الاتفاق مع القطاعات الحكومية المعنية ومتابعة أجرأة مضامينه.
موازاة مع ذالك، جاء في بلاغ وزارة العدل أن هذه الأخيرة «تسجل تفهم النقابة والتزامها بإيقاف كل الإضرابات وأشكال الاحتجاجات وتعهدها باللجوء إلى حل الإشكاليات المطروحة عن طريق الحوار والحرص استقبالا، وفي كافة الأحوال، على تأمين السير العادي لعمل المحاكم».
على المستوى المطلبي، أفاد بيان المجلس الوطني للنقابة على مضامين العرض الحكومي المتمثل في:
- إدراج زيادات صافية في الأجر ومحتسبة في التقاعد ابتداء من فاتح يناير 2011 تتراوح بين 800 درهم و2900 درهم إضافة إلى استفادتهم من 600 درهم موضوع الزيادات المتفق عليها خلال الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية.
- الحفاظ على مكتسب تعويضات الحساب الخاص.
- إقرار تعويضات عن الساعات الإضافية والديمومة.
- حذف السلم السابع.
- إحداث درجات جديدة في كل إطار بما يفتح آفاق الترقي لمختلف أطر كتابة الضبط.
- رفع حصيص الترقية إلى 36 بالمائة.
- اعتماد مباريات مهنية لفائدة الموظفين الحاصلين على الشهادات بما يتيح إدماجهم في الدرجات التي تؤهلهم لها شواهدهم.
- إدماج المتصرفين والتقنيين ممن تم توظيفهم بعد صدور مرسوم 71-08-2.
- اعتماد انساق خاصة للترقي في الرتب.
وشدد البيان على ضرورة سحب التعديلات المراد إدخالها على نص مشروع القانون 34-10 لما يمثله من استهداف للهوية المهنية لكتابة الضبط. كما ندد بمختلف التحرشات وأشكال التضييق التي تعرض لها مناضلات ومناضلو النقابة ببعض المواقع.
وبعدما هنأ مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل بتنظيمهم النقابي، دعا البيان كل مكاتب الفروع إلى إعادة الاعتبار للتنظيم على المستوى المحلي، وربط النضالات الوطنية بحركية تنظيمية يكون لمكاتب الفروع الدور المحوري في بلورة عناصرها وتفعيلها وتتبع نتائجها، مع الحرص على تجديد النخب وربط المسؤولية بالمحاسبة وفق ما يعزز ثقة المنخرطين في إطارهم النقابي محليا ووطنيا.
وتجدر الإشارة أن العديد من الفعاليات السياسية والحقوقية تضامنت بشكل واسع مع حركة موظفي قطاع العدل. وكانت جمعية هيئات المحامين ستنظم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، فيما استكرت هيئات المحامين بعدة مدن طريقة التعامل مع الملف وانعكاس ذلك على مصالح المتقاضين. مجلس هيئة المحامين بأسفي كان من بين المجالس التي نظمت وقفات احتجاجية نددت في مجملها بالوضع المأساوي الذي وصلته هيئة الدفاع.
وسبق لبيان مجلس هيئة المحامين بأسفي أن دعا إلى تعبئة جميع المحامين لمواجهة المخاطر التي تهدد المهنة ومن جملتها تداعيات الاضراب. وحمل البيان لدى صدوره الحكومة المسؤولية لعدم ايجاد الحل لهذا المشكل الذي طال أمده. كما اعتبر أن الجميع مدعو الى العودة للمفاوضات للخروج برأي موحد ملزم للجميع.
من جهة أخرى، حمل البيان وزارة العدل مسؤولية عدم إحصاء الخسائر المادية التي طالت قطاع المحاماة، فيما اكتفت الوزارة بإحصاء خسائر وزارة العدل اليومية.
بعد هذا الاتفاق والتوافق، هل سيتم تدارك أكثر ما يمكن مما خلفه الزمن الضائع؟