الحكم على مستشار اقتصادي لترامب بالحبس 4 أشهر بتهمة رفضه التعاون مع تحقيق الكونغرس

حكم على المستشار الاقتصادي السابق والحليف المقرب لدونالد ترامب، بيتر نافارو مساء أمس الخميس، بالحبس لمدة أربعة أشهر بتهمة رفضه التعاون مع تحقيق للكونغرس الذي استدعاه للاستماع إلى شهادته بشأن الهجوم على مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021.
وكانت محكمة أمريكية قضت أيضا بحبس مستشار سابق آخر للرئيس الأمريكي السابق وهو ستيف بانون لمدة أربعة أشهر في العام 2022، لرفضه التعاون مع تحقيق الكونغرس بشأن الهجوم على الكابيتول.
وعلق تنفيذ هذا الحكم بعدما استأنفه بانون، وهو ما مكنه من البقاء خارج السجن بانتظار البت بالطعن.
وأصدر القاضي أميت ميهتا الحكم نفسه في حق بيتر نافارو الذي أعلن نيته الاستئناف، وفرض عليه غرامة أيضا.
وأدين بيتر نافارو في سبتمبر بتهمة رفض الحضور في فبراير 2022 وتقديم المستندات إلى لجنة مجلس النواب التي تحقق في أحداث 6 يناير 2021.
وفي هذا اليوم، اقتحم المئات من أنصار دونالد ترامب مبنى الكابيتول وهو مقر مجلسي النواب والشيوخ في محاولة لمنع المصادقة على فوز خصمه الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.
ولم تتعرض المحاكم بشكل مباشر لدونالد ترامب بشأن هذه الأحداث، على الرغم من أن لجنة التحقيق في أحداث 6 يناير 2021 أوصت باتخاذ إجراءات جنائية ضده في ديسمبر 2022، ولا سيما بسبب دعوته إلى التمرد والتآمر ضد المؤسسات الأمريكية.
ومن الحجج التي قدمها محامو ترامب، أن الأخير يتمتع ب"حصانة مطلقة" إزاء كل ما قام به أثناء وجوده في البيت الأبيض، ولهذا السبب لا يمكن ملاحقته.
ورفضت القاضية تانيا تشوتكان التي ستترأس جلسات المحاكمة الفدرالية، طلبا أول لتأكيد الحصانة مطلع ديسمبر، معتبرة أنه لا وجود لنص يحمي رئيسا سابقا من ملاحقات جنائية.
ورفع محامو ترامب القضية إلى الاستئناف. لكن هذه المرحلة الإضافية التي ستبدأ في التاسع من يناير، قد تستغرق أسابيع ويمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى تأجيل بدء محاكمة الرئيس السابق.
(وكالات)