منيب تطالب وزير الداخلية بحماية وإنصاف ساكنة المدينة القديمة للدار البيضاء من" التهجير القسري" والحفاظ على تراثها

طالبت نبيلة منيب، البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، بتدخل، عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، من أجل "الإنصاف وحماية كرامة ساكنة المدينة القديمة للدار البيضاء، وصيانة تراثها العمراني وتوضيح المشروع الذي تلتزم العديد من الجهات المسؤولة، الصمت حوله".
وتساءلت منيب في سؤال كتابي وجهته لوزير الداخلية، "ماذا يخطط للمدينة القديمة ولمصلحة من؟ خاصة أمام الوضعية المؤلمة التي توجد عليها العديد من الأسر الأصلية بالمدينة القديمة، بعد توصلها بقرار الإخلاء وذلك رغم الخبرة التقنية المضادّة التي قامت بها في الأجال القانونية من أجل العدول عن الهدم ومتابعة الإصلاح".
ونقلت منيب في سؤالها للفتيت "استغراب الساكنة من تحول مشاريع الإصلاح والتأهيل والهدم الجزئي إلى هدم كلّي، حتى بالنسبة للمنازل التي قام أصحابها بإصلاحها".
وقالت منيب في طلبها لوزير الداخلية "إذا كان مطلب الإصلاح مطلوب ومحبّد فيجب معاينة الوضع الحقيقي للمنازل، بخبرة حقيقية وعدم تهجير الساكنة الأصلية وتعريضها للتشرّد، ولكن فتح حوار حول إمكانية التأهيل أو في حالات محددة توفير الإيواء المؤقت والتعويض".
وأوضحت منيب، أنّ الحفاظ على التراث العمراني والدور القديمة، وتأهيلها، ومنها منازل مقاومين وطنيين، وحرفيين وصنّاع وصانعات تقليديين وتجّار داخل السور العتيق من شأنه أن يجعل من المدينة القديمة منارة بمدينة الدار البيضاء بإمكانها جلب السياح وخلق فرص شغل.
وقالت البرلمانية منيب في سؤالها لوزير الداخلية "الملاحظ هو تدخل أعوان السلطة وتواطؤ كرّاء الطوابق السفلية التي يتم إغلاقها بالإسمنت والأجور وبعدها تطالب ساكنة الطابق الأول والثاني بالإخلاء دون تعويض ولا حتى حوار ولا إخبار وهذا يشكّل إهانة للساكنة ومصدر قلق شديد، جعل بعض السكان الأصليين يتكلّم عن استعداده للانتحار، خاصة بعد إخبارهم بأنّ الهدم سيستمر بعد نهاية شهر رمضان".
وأكدت منيب، أنه "إذا كان من الضروري إخلاء الدور الآيلة للسقوط وإعادة إسكان قاطنيها ( ظهير 2016)، فيجب إشراك الساكنة في تأهيل منازلها وضمان استقرارها، حفاظا على التراث العمراني وعلى حق ساكنة المدينة القديمة في الاستقرار والعيش الكريم في بيئة مرتبطون بها ارتباطا وطيدا".
يشار إلى أن ساكنة المدينة القديمة المتضررة، بادرت إلى تأسيس "تنسيقية" حماية لضحايا التهجير القسري منها، التي أسست بدورها لجنة تقنية ولجنة قانونية للوقوف على الاختلالات، من التبليغ إلى التنفيذ، التي حولت قرارات الإصلاح أو الهدم الجزئي إلى الهدم.