توجه فلسطيني إلى الجمعية العامة بالأمم المتحدة لنيل "العضوية الكاملة" بعد الفيتو الأميركي

بعد الفيتو الأميركي في مجلس الأمن على جعل فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، يتوقع أن ينال الفلسطينيون الجمعة بعض الحقوق والامتيازات الإضافية داخل المنظمة الدولية بفضل الجمعية العامة، في خطوة رمزية تثير غضب إسرائيل.
وفي مواجهة الحرب في غزة، كرر الفلسطينيون مطلع أبريل طلبا تقدموا به عام 2011، ويسعون من خلاله إلى جعل فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة حيث تتمتع حاليا بصفة « دولة غير غضو لها صفة مراقب ».
ويتطلب منح العضوية الكاملة، قبل التصويت في الجمعية العامة، توصية إيجابية من مجلس الأمن. لكن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار بهذا الشأن في 18 أبريل.
لذلك، قرر الفلسطينيون التوجه إلى الجمعية العامة حيث يفترض أن يحصلوا، وفق العديد من المراقبين والدبلوماسيين، على أغلبية كبيرة.
ويعتبر مشروع القرار الذي قدمته الإمارات أن « فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقا للمادة 4 من الميثاق، وبالتالي ينبغي قبولها عضوا في الأمم المتحدة » كما يوصي مجلس الأمن « بإعادة النظر في المسألة بشكل إيجابي ».
وهو احتمال مستبعد نظرا إلى موقف واشنطن الذي يعارض أي اعتراف خارج نطاق اتفاق ثنائي بين الفلسطينيين وإسرائيل التي ترفض حكومتها حل الدولتين.
وأوضح المحلل في مجموعة الأزمات الدولية ريتشارد غوان « قد نجد أنفسنا في حلقة دبلوماسية مفرغة مع دعوة الجمعية العامة المجلس بشكل متكرر إلى قبول العضوية الفلسطينية واستخدام الولايات المتحدة الفيتو ضدها ».
ومن هذا المنظور، يقترح النص منح مجموعة من « الحقوق والامتيازات الإضافية » للفلسطينيين دون تأخير « استثنائيا ومن دون أن يشكل سابقة » اعتبارا من الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة في سبتمبر.
والنص الذي يستبعد بشكل واضح حق التصويت والترشح لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن، يسمح للفلسطينيين على سبيل المثال بتقديم مقترحات وتعديلات بشكل مباشر دون المرور بدولة ثالثة.
وقال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور الخميس لصحافيين « نحن نعمر حجرا بحجر. إذا كان البعض يعتقد أن ذلك رمزي، فهو مهم بالنسبة إلينا. نحن نسير نحو حقنا الطبيعي والمشروع في أن نكون عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة ».
من جهتها، انتقدت إسرائيل الخطوة.
وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان إن التصويت « سيمنح السلطة الفلسطينية حقوق دولة بحكم الأمر الواقع » معتبرا أنه محاولة « للتحايل على مجلس الأمن وانتهاك ميثاق الأمم المتحدة ».
كما أبدت الولايات المتحدة تحفظاتها. وقال نائب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة روبرت وود « نحن نخشى أن تشك ل هذه سابقة ».
وكانت النسخة الأولى من النص مبهمة إذ منحت بموجبها « دولة فلسطين حقوقا وامتيازات » في الجمعية « على قدم المساواة مع الدول الأعضاء »، دون تحديد ما هي.
لكن النسخة الجديدة « تتوافق مع الميثاق » وفق ما أكد سامويل زبوغار سفير سلوفينيا، وهي عضو في مجلس الأمن، موضحا أنها « لا تمس بالعناصر التي تخص إلا الدول الأعضاء ».
وفي حين تواصل إسرائيل حربها على غزة ردا على الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس في 7 كتوبر، سيسمح هذا التصويت للفلسطينيين بمعرفة داعميهم وعند الضرورة إثبات أنه لولا الفيتو لأميركي في مجلس الأمن، سينالون الأصوات اللازمة في الجمعية العامة لإقرار العضوية.