أكاديميون وخبراء يوصون بمسايرة القوانين للطفرة الرقمية

دعا المشاركون في ختام المؤتمر الدولي العلمي للأمن الرقمي والتحديات الجديدة المنعقد بأكادير يومي 3و 4 مارس الجاري بضرورة تعميم الادارة الرقمية لتشمل جميع الإدارات والمصالح العمومية وضرورة فحص واختيار البرمجيات الخاصة للتقنيات الحديثة مع إحداث وحداث تنظيمية داخل الدولة تعنى بالأمن الرقمي وتتولى رصد آفة الاختراقات والجرائم الالكترونية، مع التوفر على لوحة قيادة في ادارة وتدبير هذا المجال كمدخل أساسي لتحقيق الأمن، وتشجيع البحث العلمي المتخصص في مجال التنظيم القانوني للمعلومات والانترنيت.
وأوصى المشاركون بضرورة إعداد مدونة شاملة للأمن الرقمي مع ضرورة مواكبة التشريع المغربي لمستجدات العالم، ومراجعة عدد من القوانين الوطنية وملاءمتها مع المعايير الدولية، وإستغلال بنية وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة من خلال الابداع والابتكار وتطوير الامن الرقمي، مع التأكيد على دور الاعلام في التوعية من مخاطر وضرورة إستخدام المعلوميات في مجال تطوير القضاء وسير الإجراءات وإحداث قانون منظم للتحكيم الالكتروني.
وعرف فعاليات المؤتمر الدولي للأمن الرقمي المنظم من طرف محكمة الإستئناف بأكادير ومحكمة النقض بالرباط والمرصد الدولي للأبحاث الجنائية والمركز الدولي للخبرة الإستشاري، 33 مداخلة من خلال سبع جلسات علمية تناول محاور كبرى تتعلق بالسياسة الدولية والوطنية للأمن القومي وتأثيرها على الاقتصاد الرقمي وعلاقة الامن الرقمي بالإدارة الرقمية والإعلام الرقمي والمجال القضائي. بالإضافة مواضيع تسلط الضوء على الأمن الرقمي والجرائم المرتكبة عبر وسائل التكنولوجية وعلاقته بالقضايا الإجتماعية، وأخيرا الأمن التعاقدي الرقمي وسلامة البيانات الشخصية وحمايته لحقوق الإنسان.
وأبرز الرئيس الأول لمحكمة النقض ، مصطفى فارس، في كلمة ألقيت نيابة عنه في افتتاح هذا المؤتمر، الأهمية القصوى لموضوع اللقاء بالنظر لكون الأمن الرقمي يهم طمأنينة الاشخاص والمجتمعات، ومن تم تبدو أهمية وضع آليات لحماية المعطيات ومكافحة كل الاستعمالات غير الصحيحة، والأخطار التي من شأنها أن تلحق الضرر بالمجال الرقمي، مستعرضا الأعمال والإجراءات التي اتخذها المغرب من أجل الحفاظ على أمن المعطيات، وضمان الحكامة الجيدة للفضاء الرقمي، مذكرا في هذا الصدد بالدينامية التي أطلقتها وزارة العدل من أجل تطوير وعصرنة تدبير قطاع العدالة وذلك من خلال رقمنة الملفات، والأرشيف على حد سواء.
ومن جهته، تطرق الخبير القانوني ، وزير العدل الأسبق، محمد الإدريسي العلمي المشيشي، في كلمة مماثلة للعولمة والتحولات الطارئة بفعل الثورة الرقمية، وذلك قصد إظهار تعقد الرهانات الجديدة التي أصبحت مطروحة اليوم في المجال الرقمي، سواء بالنسبة للأفراد أو الدول، أو بالنسبة للانسانية جمعاء.
ونافش المشاركون في هذا المؤتمر الدولي، الأهمية الاستراتيجية لحماية المعلومات في عالم تحظى فيه التكنولوجيا الحديثة للإعلام والاتصال بمكان الصدارة من ناحية الاهتمام، سواء تعلق الأمر بالشأن الاقتصادي أو الاجتماعي أو القانوني أو الإداري، وحتى الأخلاقي، كما تدارس المشاركون قضايا تتعلق بالتحديات التي تطرحها الثورة الرقمية في ارتباطها بضمان السيادة الوطنية ، وحماية الحريات الفردية، والحياة الخاصة، ومكافحة الجريمة المعلوماتية في عالم أصبح فيه ضمان أمن النظم المعلوماتية مسألة ضرورية ، وذلك من اجل تحقيق الثقة الرقمية ، واستقرار الدول، وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وتجدر الإشارة إلى أن فعاليات المؤتمر عرفت تكريم كل من زينب العدوي، والي الجهة سوس، وماجدة الداودي، المستشارة بمحكمة الاستئناف بأكادير وعضو المجلس الأعلى للقضاء، والخبير القانوني وزير الإعلام الأسبق البروفيسور محد الإدريسي العلمي مشيشي، بالإضافة إلى الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بأكادير عبد الله الجعفري، ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة وعضو المجلس الأعلى للقضاء ،الاستاذ فيصل شوقي، إلى جانب الأستاذ عبد الوهاب الرامي الاستاذ الباحث بالمعهد العالي للإعلام والاتصال.
وقد تم بالمناسبة نفسها التوقيع على عدة اتفاقيات بين المرصد الدولي للأبحاث الجنائية والحكامة الأمنية، وعدد من المعاهد المتخصصة، منها معهد القانون الدولي في لندن، والمعهد الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط، والمركز الدولي للخبرة والاستشارة بمراكش، ومكتب للمحاماة في الكويت.