الفساد في المغرب كما تراه منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية .

إن تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول الاقتصاد المغربي الذي نُشر مؤخرًا هو عمل مثير للاهتمام نظرًا للأسئلة المطروحة والمقترحات المقدمة لحل عدد من الاختلالات ونقاط الضعف. تتمحور هذه الدراسةُ حول ثلاثة فصول رئيسية: رؤى رئيسية في السياسةً العامة؛ وتحسين الاستثمار وأداء الأعمال والإنتاجية؛ وخلق المزيد من فرص العمل ذات الجودة العالية. وتشكل هذه الدراسة جزءا من تنفيذ البرنامج القطري 2 الذي يعد المغرب أحد المستفيدين النادرين منه.
تم تصميم هذا البرنامج القطري للمغرب 2 لدعم تنفيذ النموذجً التنموي الجديد في المغرب. وهي تتمحور حول أربع ركائز: 1) تحسين الحوكمة العامة ومكافحة الفساد؛ 2) جعل المغرب أكثر جاذبية للمستثمرين وتحسين القدرة التنافسية؛ 3) تعزيز مجتمع أكثرادماجا من خلال دعم التعليم والتحرر الاقتصادي للمرأة؛ 4) إطلاق العنان للطاقات التي تزخر بها جهات المغرب. ويشمل 15 مشروعًا موزعا على 6 مديريات تابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية..
وبدون الخوض في التفاصيل حول محتوى التقرير المذكور، دعونا نقتصر على إثارة مسألة الحكامة العامة وبشكل أكثر دقة، مسألة الفساد التي خصص لهاالتقرير تطورات ضافية ولسبب وجيه!
وهكذا، وعلى الرغم من الجهود، التي لا تزال خجولة، التي بذلها المغرب لمكافحة الفساد، فإن مستوى الفساد الملحوظ مرتفع نسبيا في المغرب مقارنة بمعايير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ، ومقارنة بالدول الأخرى في المنطقة. وفي عام 2023، احتل المغرب المرتبة 97 بين الدول المشمولة في هذا المؤشر. وبالمثل، فإن متوسط درجات المغرب في مؤشر السيطرة على الفساد في « مشروع أصناف الديمقراطية » منخفض مقارنة بمعايير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية .ومع ذلك، وفقًا لهذا المؤشر، فإن تصور استخدام المقابلات مرتفع: فقد أعلن 83% من الذين شملهم الاستطلاع أن هذه الممارسة منتشرة على نطاق واسع في المغرب ووصفها 61% منهم بأنها منتشرة للغاية.
وكشفت نتائج الدراسة الأخيرة التي أجرتها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية منً الرشوة ومحاربتها عام 2023، أن 67% ممن شملهم الاستطلاع يعتقدون أن الفساد ظاهرة منتشرة أو منتشرة للغاية. إن صعوبة الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالقضايا القانونية المتعلقة بالفساد تسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من الشفافية.
الفساد موجود في المشهد الاقتصادي بأكمله. إن الفساد الصغير متفشي جدا وفقاً لما صرحت به المقاولات في دراسة استقصائية تمثيلية (أجراها البنك الدولي)، حيث أجابت بالإيجاب بنسبة 35% عندما سئلت عما إذا كان دفع الرشوة ضرورياً للحصول على النتائج.و تعاني بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عموما من مستويات مرتفعة نسبيا من الفساد، لكن بعض الدراسات الاستقصائية تشير إلى أن المغرب يتميز بارتفاع معدل انتشار الفساد في العديد من جوانب النشاط الاقتصادي التي شملها المسح. وتبين هذه التحقيقات أن التعويض غالبا ما يكون ضروريا للحصول على رخصة تشغيل أو رخصة استيراد أو رخصة بناء. وبشكل عام، تكشف النتائج أن ما يقرب من 13% من المعاملات بين الادارةً والشركات تشمل أطرافًا مقابلة. 50% من الشركات تعتقد أن عليها تقديم « هدايا » للحصول على رخصة البناء؛ ما يقرب من 30% منهم يشعرون أنه يتعين عليهم تقديم الهدايا خلال الاجتماعات مع مسؤولي الضرائب…
علاوة على ذلك، يعتبر مجال الصفقات العمومية مصدرا خصبا للفساد. وفي المغرب، يعتقد أكثر من نصف الشركات (58%) أنه يجب عليها تقديم الهدايا لضمان حصولها على العقود العامة. منذ عشت 2023، تم الإعتماد في تنفيذ الصفقات العمومية عبر الإنترنت.وهو ما سيضفي المزيد من الشفافية و الحد من الفساد
جميع التدابير التي صادق عليها المغرب، بدءا باعتماد استراتيجية لمكافحة الفساد ، وإنشاء الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة رئيس الحكومة، والتحول الرقمي للإجراءات الإدارية، وإلزام كبار الموظفين العموميين بالتصريح بممتلكاتهمً هي أمور مفيدة نسبيا، لكن تأثيرها يظل محدودا للغاية.
حتى الآن، لا يمتلك المغرب نظاما فعالا لكشف وإدارة تضارب المصالح الذي قد يواجهه موظفو الدولة، ولا يوجد قانون يغطي الإثراء غير المشروع والمظاهر الخارجية للثروة . وفي عام 2020، أعلنت السلطات عن مشاريع قوانين ومقترحات تتعلق بتحديث معايير تضارب المصالح ومواءمتها مع المعايير الدولية، لكن لم يتم تنفيذ ملموس حتى الآن، حسب دراسة المنظمة مذكّرة بأن المغرب لم يوقع بعد على اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمكافحة الفساد.
علاوة على ذلك، تلاحظ منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أنه لا يوجد تشريع ينظم نشاط مجموعات الضغط، من شأنه أن يساعد على زيادة الشفافية في عمليات صنع القرار العام ومنع مجموعات مصالح معينة من ممارسة تأثير لا مبرر له ، ولا يوجد أي معيار فيما يتعلق بإدارة المخاطر المرتبطة بعملية الانتقال في الشغل من القطاع العام إلى القطاع الخاص. وللوفاء بالتزام الدولة كدولة موقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد باعتماد القوانين الوطنية ذات الصلة، قدمت السلطات العامة مشروع قانون بشأن حماية المبلغين عن الرشوة في فبراير 2019. وهو ما يشكل خطوة مهمة.
لكن لا بد من التوضيح، وهو ما لم يفعله مؤلفو الدراسة، أن هذه « المعاملات » بين الراشي والمرتشي تحتاج إلى توضيح: بشكل عام، الذي يلجأ إلى الرشاوى و »الهدايا »، هو شخص يخالف القانون والنظام. بالنسبة لمتلقي الرشوة المحتمل، فإن هذا الانتهاك التنظيمي يعد بمثابة نعمة، لأنه يسمح له برفع المطلب ويضع نفسه في موقع قوة في الصفقة. وفي حالات أخرى، تضع الإدارة عمدا مثل هذه الأنظمة الدقيقة والمعقدة لتشجيع سوق الفساد.
إن ظاهرة الفساد هي شبكة عنكبوت حقيقية. وعندما تكون هذه الآفة متجذرة بعمق في الهياكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، فإن التدابير القانونية والتأديبية الضرورية للغاية لا تكفي وحدها للقضاء على هذه الآفة. ويجب اتخاذ كافة الوسائل في هذا الاتجاه، بدءاً بتربية المواطنين على القيم الأخلاقية والنزاهة وتقدير الجهد. وطالما أن غالبية المواطنين يعتقدون أن المال هو وسيلة « الجنة على الأرض »، فإن الفساد سيزداد. لقد تم تخفيض قيم الجدارة والصدق لصالح المكائد والغش. ومن هنا يأتي دور تثقيف النشء ومراجعة محتوى الكتب المدرسية لغرس قيم الأخلاق والاستقامة.
ويجب أن تسير هذه المقاربةً الثقافية بشكل موازي مع تعزيز الديمقراطية. الأمر الذي يتطلب إجراء انتخابات نزيهة تفضي إلى إفراز مؤسسات تمثيلية حقيقية، والحد من الولايات الانتخابية والوصول إلى المسؤوليات العامة، وعدالة مستقلة وشفافة، وحرية الوصول إلى المعلومات، وشفافية الميزانية، والتشريعات المتعلقة بتضارب المصالح، وتعزيز دور.المجتمع المدني ، ووسائل الإعلام ، ودعم الحماية للمبلغين عن الفساد. وأخيرا، فإن التعاون الدولي اصبح لا محيد عنه بالنظر إلى تنظيم الفساد على المستوى العابر للحدود من خلال شبكات المافيا وغيرها.
إن بلادنا لديها كل المصلحة في خوض هذه المعركة الحاسمة. إنها معركة حضارية من شأنها أن تحرر المبادرات وتضع الأمور في مكانه الصحيح. ومن خلال تقليص الفجوة الملحوظة مقارنة بالمتوسط العالمي من حيث مؤشرات الفساد إلى النصف، سيرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على المدى الطويل بنسبة 8.5%. وإذا أضفنا التأثيرات الناجمة عن إصلاحات أخرى مثل زيادة معدل نشاط المرأة، لنصل به على الأقل إلى مستوى تونس، أي 25% سيؤدي ذلك إلى زيادة (7.9ة% في الناتج الإجمالي للفرد) وتعزيز رأس المال البشري سيساهم في حدود (11.7% من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي)، فإننا نولد فائضا في الثروة يبلغ نحو 30% لكل فرد. .
ألا يستحق هذا الكسب العظيم العمل على محاربة الفساد واقتلاع جذوره بصفة نهائية؟