تفاقم الرشوة بالمغرب يضعه ضمن خانة «منطقة الفساد المزمن»

احتل المغرب المرتبة 86 ضمن مؤشر إدراك الرشوة لسنة 2020، حيث حصل على 40 نقطة، وتراجع بذلك بنقطة واحدة وستة مراتب مقارنة بسنة 2019، وهو ما جعل منظمة "ترانسبرانسي المغرب" تضعه في خانة «منطقة فساد مزمن».
وقالت ترانسبرانسي المغرب في تعليق لها على هذا الترتيب، إنه طوال السنوات الأربع الماضية، نشهد نزوعا نحو تفاقم الوضع، وهو ما تؤكده نتائج بحوث استقصائية أخرى مثل مقياس الباروميتر العالمي، وهو ما يدل على المستوى الحاد للرشوة بالمغرب.

وأضافت أنه ما عدا الخطاب المناهض للفساد والذي فقد المصداقية تماما، فلا وجود لإشارة إيجابية عن إرادة حقيقية لمكافحة الرشوة بشكل فعال.

وأمام هذه الوضعية، دعت ترانسبرانسي المغرب السلطات العمومية وكل الفاعلين المعنيين، للأخذ بعين الاعتبار خطورة الوضعية وآثارها السلبية على الاقتصاد والمجتمع والولوج إلى الخدمات العمومية، وكذا تأثير هذا التصنيف والنقطة المحصل عليها على صورة المغرب ومؤسساته.

وشددت ترانسبرانسي المغرب، على ضرورة تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، واستكمال قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وعدم إفراغه من جوهره ومرتكزاته الأساسية ومن استقلالية الهيئة، وكذا سن قانون متعلق بتضارب المصالح، وتنفيذه بهدف وضع حد لحالات تضارب المصالح التي يتم رصدها بشكل يومي، لاسيما في الصفقات العمومية، ثم مراجعة قانون ضمان حماية فعالة للشهود والمبلغين عن الفساد، زيادة على تجريم الإثراء غير المشروع في إطار المبادئ الأساسية التي ينص عليها القانون، فضلا عن تعديل القوانين المتعلقة بالتصريح بالممتلكات وتنفيذها.

واستند مؤشر إدراك الرشوة برسم سنة 2020، إلى مختلف البحوث والدراسات الاستقصائية التي أجرتها وكالات دولية بهدف تحديد النقط التي حصلت عليها البلدان، وكذا ترتيبها، على مقياس الفساد. كما ركزت هذه الدراسات والبحوث على وضعية الفساد في القطاع العام، والتي يتم إنجازها كل سنة حول مؤشر إدراك الفساد.

وخلال سنة 2020، اعتمد هذا المؤشر على 13 دراسة استقصائية وتقييمات أجراها خبراء بهدف قياس الفساد في 180 بلدا.