تأجيل محاكمة الوزير السابق مبديع إلى يناير المقبل ودفاعه يلتمس الإفراج عنه

أرجأت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس، النظر في ملف محمد مبديع إلى الثاني من يناير المقبل.
أسباب التأخير تأتي عقب التماس دفاع المتهمين على خلفية هذه القضية مهلة زمنية أخرى من أجل الإطلاع على الملف.
والتمس دفاع الوزير الأسبق محمد مبديع لأول مرة السراح المؤقت لكونه « يتمتع بجميع ضمانات الحضور ».
وشدد المحامي ابراهيم أموسي، عضو هيئة دفاعه، على أن الأخير يتوفر على جميع ضمانات الحضور، كما أنه له صفته السياسية لكونه ينتمي إلى حزب سياسي معين وكان وزيرا سابقا.
وأوضح المحامي نفسه، أن مبديع هنا ليس بصفته وزيرا ولكن بصفته رئيس سابق بجماعة الفقيه بن صالح. وأشار إلى أنه بريئ من التهم المنسوبة إليه لاسيما تهمة اختلاس أموال عمومية. وهذا الشق معروض على مجلس الجهوي.
وأكد دفاعه أنه يعاني من أمراض صحية مزمنة، لاسيما وأن قضى في السجن سنتين إلى الآن.
وكانت محاكمة مبديع انطلقت في 27 يونيو الماضي، وعقدت هيئة المحكمة لحد الآن خمس جلسات للمحاكمة، ليتقرر التأجيل كل مرة لأسباب متعددة، منها تخلف بعض المتهمين المتابعين في حالة سراح عن حضور الجلسة، أو إضرابات متكررة من طرف كتاب الضبط أو المحامين.
وجرت متابعة وزير الوظيفة العمومية الأسبق، والقيادي في حزب الحركة الشعبية، بتهم تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
ولوحق مبديع بناء على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاء سطات، ضده، تحدثت عن "تبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة".