المغرب ومصر يتفقان على وضع خط اتصال مباشر لإزالة العوائق بين البلدين في مجال التبادل التجاري

اتفق المغرب ومصر على « وضع خط اتصال مباشر لإزالة العوائق بين البلدين، من خلال تتبع الإحصائيات والعراقيل التي تحول دون تحقيق الأهداف المتفق عليها وإيجاد الحلول لإزالتها ».
وقالت وزارة التجارة والصناعة، اليوم الجمعة، في بيان، إنه « في إطار تعزيز علاقات التعاون الأخوية والشراكة الاقتصادية والتجارية المتميزة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية، انعقد بالرباط اجتماع مشترك برئاسة كل من رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة وعمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلف بالتجارة الخارجية، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية ».
وخلال الاجتماع أيضا، تم الاتفاق على « بذل كل المجهودات للرفع من حجم وأرقام الصادرات المغربية إلى مصر من المنتجات المغربية خاصة من السيارات ».
وتم الاتفاق أيضا، على « تخصيص مسار سريع FAST TRACK من الجانب المصري لتسهيل وتسريع ولوج الصادرات المغربية »، بالإضافة إلى « تنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية B2B بقطاعات محددة لتشجيع إقامة شراكات تجارية وشبكات أعمال بين أوساط القطاع الخاص من كلا البلدين، بجمهورية مصر العربية في أبريل 2025 ».
خلال هذا الاجتماع، « تم كذلك التأكيد على أهمية تقوية العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين، انطلاقا من الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة التي يتوفر عليها البلدان، وانطلاقا من الإطار القانوني التفضيلي المتنوع الذي يجمعهما ».
ووفق البيان، أشار كاتب الدولة إلى أنه « خلال هذه الزيارة، أجريت سلسلة من المباحثات المثمرة، حيث تطرق الطرفان للأرقام الحالية وآفاق مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين، مع التركيز على تجاوز العجز في الميزان التجاري الذي نلاحظه اليوم ».
وقد تجلت خلال هذه المباحثات، يضيف المصدر، « إرادة قوية من جانب الأشقاء المصريين، إذ تم التأكيد على ضرورة إجراء زيارة للمصدرين المغاربة إلى جمهورية مصر العربية خلال الأسابيع المقبلة ».
ونوه من جانبه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية مصر، حسن الخطيب، أن زيارته للمملكة المغربية « ترجع إلى العلاقات الطيبة بين البلدين، وتنم على عمق العلاقات القوية والمتينة التي تعزز التعاون في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها بين البلدين ».