الإدريسي:قضية أنوزلا غير محكومة بالقواعد القانونية

قال خليل الإدريسي، المحامي والمهتم بالقضايا الحقوقية، أن قضية علي أنوزلا لا تحكمها القواعد القانونية من حيث ملاءمة التهم مع المعطيات التي يتضمنها الملف، مؤكدا في حواره مع "اليوم 24" أن المسار الذي أخذته قضية مدير موقع لكم هو "مسار خاطئ" منذ بدايتها.
* ما هو تعليقك على التهم التي وجهت لعلي أنوزلا؟
أول ملاحظة هي أن التهم لا علاقة لها بالوقائع التي يتضمنها الملف، حيث أن الملف يتعلق بنشر خبر يحيل على فيديو له مضامين متعلقة بالإرهاب، في حين جاءت المتابعة لتوصيف هذا العمل، أي نشر الخبر، بمساعدة عمدية ومباشرة للقيام بأعمال إرهابية والمساعدة عليها، والإشادة بها. والحال أن معطيات الملف بعيدة كل البعد عن هذا الوصف، فلا علاقة للوصف الذي أتت به النيابة العامة بما وقع فعلا.
* ألا ترى أن التهم التي تضمنها البلاغ تنسجم مع ما جاء في البلاغ الأول لوكيل الملك، أي أنها قد تتضمن نوعا من الإدانة المسبقة لأنوزلا؟
من الصعب الحديث عن الإدانة، لكن الإشارة هي إشارة سلبية، لأنه كان من المفروض أن يتم تصحيح المسار الذي أخذته القضية منذ البداية، وهو مسار خاطئ، أي التعامل مع القضية خارج قانون الصحافة والتعامل معها بأسلوب الاعتقال. القضية عرفت مجموعة من الإجراءات المجانبة للصواب والخاطئة في حق أنوزلا. وكان من المنتظر بعد ردود أفعال العديد من الهيئات الحقوقية أن يتم تصحيح هذا المسار للتعاطي غير الصائب مع القضية ، لكن ما حصل هو العكس، حيث اتت المتابعة لتكرس نفس المسار وتعطي الملف أبعادا غير التي يحتملها، ولا يمكن وصفها إلا بأنها أبعاد غير محكومة بالقواعد القانونية.
* من الناحية القانونية، هل هناك مبررات قانونية للتهم التي يتابع بها أنوزلا؟
كما سبق وأن قلت، المتابعة هي بعيدة كل البعد عن الوصف الحقيقي للأفعال التي يتضمنها الملف، وبالتالي هي تكييف غير صائب. النيابة العامة لها سلطة الملاءمة وسلطة تكييف الأفعال وإعطائها الوصف الجنائي المناسب، لكن التكييف ينبني على منطق، وينبغي أن ينزل طبقا لما يتوفر في الملف من وقائع ثابتة. وكل ما هو ثابت في الملف هو أن علي أنوزلا قام بنشر خبر، وأن يتحول فعل النشر إلى تقديم مساعدة لأعمال إرهابية والإشادة بها هذا بعيد كل البعد القانوني الذي يحتكم للملاءمة المنسجمة مع طبيعته
* الكثيرون لا يفهمون لماذا يتم متابعة أنوزلا بقانون الإرهاب عوض قانون الصحافة، ما الذي يبرر ذلك قانونيا؟
ما يمكن الحديث عنه هو أن ما ذهب إليه الوكيل العام لا يتلاءم مع الوقائع التي يتضمنها الملف، وأن الوصف بعيد كل البعد عن المنطق القانوني لتكييف الجنائي، الخلفية التي حكمت هذه المتابعة أو هذا المنحى الذي اتجهت إليه النيابة العامة يجعلنا نبحث في الخلفية، لأن المعيار القانوني غائب على هذا المستوى يبقى الحديث عن الخلفية الحقيقة التي جعلت النيابة العامة تنحو هذا المنحى التصعيدي في الملف والذي لا ينسجم مع المنطق القانوني،.
* ما هي العقوبة السجنية للتهم التي جاء بها بلاغ الوكيل العام للملك؟
أنوزلا متابع طبقا للفقرتين 2 و 6 من الفصل 218 من قانون الإرهاب، وبالرجوع إلى النصوص القانونية، فإن تهمة الإشادة بأفعال إرهابية يعاقب عليها القانون بالسجن من سنتين إلى 6 سنوات وغرامة مالية من 10 ألف إلى 200 ألف درهم، و بالنسبة لتهمة تقديم المساعدة عمدا لمن يرتكب أفعالا ارهابية، وتقديم أدوات تنفيذ جريمة إرهابية تتم المعاقبة عليها بالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة.
* يقول محامو دفاع أنوزلا أنهم لم يخبروا بإحالته على الوكيل العام للملك، ولم يلتحقوا به إلا لدى قاضي التحقيق، هل هذا أمر قانوني؟
في ما يتعلق بالناحية المسطرية، المشرع يوجب على الضابطة القضائية أن تشعر محاميي أنوزلا وهو في مرحلة الشرطة القضائية، مما يعطيه ضمانات أكثر في المراحل الأولى، ناهيك عن تقديم الملف للنيابة العامة. إذن انسجاما مع المنحى الذي ذهب إليه المشرع ، يجب أن يبقى الدفاع على علم بجميع الإجراءات التي تقوم بها النيابة العامة، إلا إذا كانت هناك نية لتغييب الدفاع. لكن من المفروض أن يعلم الدفاع بجميع الإجراءات التي تباشر في الملف.